في كل مرة تقرع فيها الأجراس منذرة بتنامي ظاهرة التحرش واستفحالها لا تكون هناك استجابة أو تحرك جدي مواز لحجم الظاهرة أو حتى أقل من جميع الأطراف ذات العلاقة للتصدي لها، وهذا من شأنه أن يضخمها ويزيد خطورتها. ليس من المبالغة إذا أطلقنا عليها "جريمة"، فالذي يجري من انتهاكات جنسية بحق الأطفال من الجنسين جريمة مكتملة الأركان، والذي يثير القلق أنّ المتورطين في عدد من هذه الانتهاكات هم من الآباء، وإلا ماذا يعني إقدام 11 % من الآباء على اعتداءات جنسية بحق أقرباء لهم حسب اختصاصية في الشؤون الأسرية؟ وما نسبته 5 % من المعتدين هم من الإخوان!
قبيل سنوات ليست بعيدة هزت مجتمعنا جريمة بشعة للغاية وتعد خارجة على كل الأعراف والقيم، وتمثلت في تعرض أربع شقيقات لاعتداءات جنسية متكررة من والدهن، والمحزن أنّ هذا الأب يمارس جريمته طوال 17 سنة متواصلة. الأرقام المعلنة حول من يقعون ضحية الاعتداءات الجنسية ليست دقيقة، ولا تعبر عن الواقع، فالأغلبية منها للأسف لا يبلغ عنها بذريعة الحفاظ على الشرف، والتي يتم الإبلاغ عنها فقط عندما تدعو الحاجة إلى التدخل الجراحيّ، أو أن يكون هناك حمل أو إصابة بالأمراض التناسلية. لم يعد معقولا ولا مقبولا أن يتم التستر على جريمة بالغة الخطورة كانتهاك الأطفال، فآثار تلك الجرائم تبقى ملازمة للضحايا حتى الكبر، إذ تتحول إلى عقد نفسية مدمرة على مستقبلهم النفسي والدراسيّ. والمعتدون طبقا للتحليل النفسي لديهم مشكلات نفسية وفئة منهم من متعاطي الكحول وتشكل نسبتهم 44 % والبعض الآخر هم من مدمني المخدرات. إزاء هذه الجرائم التي تتم في مجتمعنا ونظرا لما تخلفه في نفسيات الضحايا من تشوهات، فإنّ على المجتمع بكل أفراده ومؤسساته التصدي للظاهرة بكل ما في وسعهم. وفي ذات الوقت فإننا نقدر جهود مركز بتلكو للعنف الأسري لإنقاذ عدد من الضحايا كنساء تعرضن لكل أشكال العنف وقاربت نسبتهن الثلاثين في المئة، وهذه نسبة تقريبية، فبعضهن يترددن في الإفصاح عما يحدث لهنّ.
كاتب وتربوي بحريني