لم تعد الحاجة إلى الحضور في مقرات العمل ضرورية كما كان يعتقد في السابق، وهو ما يمكن تعميمه على الكثير من مجالات العمل المتنوعة حول العالم، وذلك نظراً للتطور التكنولوجي الكبير الحاصل، والذي يشق طريقه دون هوادة ليحتل جميع مفاصل ومحفزات العمل مع دحض الكثير من الاستثناءات التي كانت شائعة، ولم تعد ضمن خانة الالتزام بالحضور. إلى جانب هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهد تزايده يوماً بعد يوم، فإن أولوية الاهتمام بالإنتاجية السبيل الأجدر لجني ثمار همم الكوادر البشرية في أية مؤسسة أو شركة أو كيان عمل على وجه الأرض. وتستثنى على أساس هذه القناعة بعض الأعمال التي لا مناص من الالتزام بالحضور الشخصي بها، والانتظام بأوقات محددة، دون تسويف أو استهانة؛ لأنها قد تشكل أحياناً مفصلاً خطيراً إذا ما عوملت بغير التزام وانضباط.
ولم يستثن قطاع من هذا التطور؛ إذ تعتمد الكثير من الأعمال في زماننا هذا على الوسائل الإلكترونية، ومنها تقديم الخدمات، وبيع وشراء المنتجات وغيرها، وقد باتت سبل الاتصال الحديثة والمتطورة كفيلة حتى أصبحت التكنولوجيا متحكماً بكل هذه العمليات، وهو ما أفرز تخصصات جديدة، لم نسمع بها قط، في الوقت الذي لم يستغن فيه عن العنصر البشري كما هو الاعتقاد السائد؛ لأن الآلة لم ولن تأتمر إلا بأمره ووفق إرادته، وأن الاختلاف يكمن في نوعيات القوى العاملة المطلوبة، فيما يبقى خيار الاستغناء المطلق ليس وارداً على الإطلاق. الخلاصة هو أن مقدار الإنتاجية ومستواها والكفاءة التي يقدمها أي موظف أثناء تأديته مهمات عمله هي المعيار الأساس الذي ينبغي أن يعتد به، وإن بعض المتطلبات الشكلية – مع احترام الاستثناءات بالطبع - لا تعد إلا هدراً للوقت والجهد والمال، وهو ما ينبغي استثماره، وليس تضييعه.
* كاتب وأكاديمي بحريني