أجرت إحدى الصحف المحلية مؤخرًا حوارا حصريا مع أحد أعضاء مجلس النواب الكرام، وهذا أمر طبيعي جدا، وجزء لا يتجزأ من صميم عمل السلطة الرابعة لنقل ما يدور في أروقة قبة البرلمان للمواطنين. المقابلة الصحافية كانت كلها عن مقترح بقانون لوقف المكافأة الشهرية للسلطة التشريعية والمجالس البلدية واستبدالها بمكافأة سنوية. وإحقاقا للحق فإن اقتراحه منطقي من الناحية النظرية، لكن في نفس الوقت لا يمكن تطبيقه عمليا، إذ إن جميع حكومات دول العالم لها فلسفة خاصة ورؤية مختلفة وليس عرفا أو قانونا يفرض عليها.
أنا على يقين بأنه إذا تم تطبيق هذا القرار، فإننا لن نجد أحدا يترشح لمجلس النواب! فمعظم السادة النواب هدفهم تحقيق هذا الحلم الذي يراودهم، وذلك لضمان مدخول شهري كانوا يحلمون به، إضافة إلى تحسين وضعهم ومكانتهم الاجتماعية في المجتمع البحريني، ناهيك عن حضورهم الفعاليات والمناسبات الوطنية والرسمية داخل المملكة وخارجها. ليعذرني سعادة النائب، في المعلومات التي ذكرت في المقابلة لم يضف شيئا جديدا! فقد كنت أتمنى من النائب أن يغطي الكثير من المواضيع والقضايا المطروحة والأساسية للمواطنين، ولنكن واقعيين أكثر وبكل صراحة وبعيدا كل البعد عن المجاملات، فإن أعضاء مجلس النواب حتى إن تقدموا باقتراحات بقانون، فهم يصطدمون بمجلس الشورى الذي قد يمررها إلى الحكومة أو يرفضها! لذك لا تحاولوا طرح مواضيع لا تغني ولا تسمن من جوع، بل لمجرد دغدغة المشاعر! نعم، أقولها بكل أسف إن بعض السادة النواب مازالوا يعتقدون أنهم يستطيعون التأثير على الناخبين واللعب بمشاعرهم، ونصيحتي أن تعملوا بصمت وإخلاص، اتركوا بصمات واضحة وجلية في مواضيع مختلفة لصالح هذا الشعب العظيم الذي يستحق حياة أفضل، فأنتم تملكون الأدوات الدستورية، لكن لا تعرفون كيفية التعامل معها!.
في اعتقادي الشخصي ويوافقني الرأي عموم الناس، المواطنون أدركوا جيدا التجربة الديمقراطية، وأتمنى من بعض السادة النواب احترام مشاعر المواطنين، وكنت أتمنى أن أقرأ في المقابلة الصحافية مثلا عن عرض النائب راتبه ومخصصاته لأية جهة خيرية أو حتى إرجاعها إلى خزينة الدولة ليصبح مثالا يحتذى لبقية النواب!
أراهنكم بأن ذلك لن يحدث، بل من وحي الخيال ومن سابع المستحيلات! فكما ذكرت آنفا أن الحكومة تقرر حسب ما تراه مناسبا ولا داعي لإضاعة الوقت في مسائل محسومة.
فلا يمكن مقارنة مجلسنا مع مجلس الشعب المصري، فالمبالغ التي ذكرها سعادة النائب نقطة في بحر، ولا يجب ذكرها أصلا، إذ إن عمل النواب والشورى احترافي ورسمي، ومن غير المنطقي أن تطلب منهم عملا مثل أي عمل آخر مقابل مكافأة كما ذكر النائب. من المفترض من كل نائب أو شوري أو بلدي العمل بكل إخلاص وتفاني كأي موظف في القطاع العام وتمثيل المملكة أحسن تمثيل داخليا وخارجياً.
نعم، أتفق وبشدة مثل غيري للتطرق الى موضوع الرواتب الحالية التي تحتاج إلى مراجعة شاملة ومنصفة وزيادتها بسبب الغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة. فجميع الدول تعمل على هذا المبدأ وذلك بسبب التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية والاستهلاكية وغيرها.
نصيحتي لبعض النواب أن يركزوا على جوانب الخلل والمخالفات الصريحة التي وردت في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك العمل على تطوير أو تعديل التشريعات واستحداث قوانين وتشريعات جديدة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وكما قالت العرب "رحم الله امرئا عرف قدر نفسه". والله من وراء القصد.

كاتب وإعلامي بحريني