وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتصديق مملكة البحرين على الاتفاقية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين من منطلق حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المجلس فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد الحيدان أن هذه الاتفاقية لها مزايا معينة في جذب الوفود والمؤتمرات الدولية وإرسال رسائل إيجابية بشأن استقرار المنطقة ومملكة البحرين في المنطقة لجذب مثل هذه المؤتمرات أو المقار الدولية أو المنظمات الدولية.

وأضاف "في الوزارة ننظر إيجابيا في استضافة هذه المقار، وبالتالي فإن الاتفاقية تشكل التزام قانوني صادر من اتفاقية الحصانات والامتيازات لدول الأعضاء في مجلس التعاون".

وعن الحصانات والامتيازات، لفت الى أن مملكة البحرين دائما في سياسة منح الحصانات والامتيازات تكون مقننة ومختصرة وعدم التوسع في هذه الأمور.

ومن جهته، قال النائب أحمد السلوم أن اختيار مقر المكتب في الاتفاقية يعكس الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال الاتصالات، ويسهم في جعلها وجهة إقليمية رائدة في هذا المجال.

ودعت النائب لولوة الرميحي بتطبيق البحرنة في المكتب الفني، حيث إن الاتفاقية تدعم اللحمة الوطنية بين دول مجلس التعاون.

 ولفت النائب محمد جناحي الى أن الاتفاقية تؤكد مدى التزام المملكة بتوثيق أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون وحرصها على تحقيق الأهداف المنشودة من هذا التعاون.