وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والذي يقضي بتجديد قاضي التنفيذ أمر المنع من السفر ضد الأجنبي دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد ما لم يقدم المنفذ ضده الأجنبي كفالة تضمن سداد الدين.

وأيد النائب محمد الأحمد الاقتراح بقانون مؤكداً أن المرسوم بقانون يراعي حقوق الإنسان والمواطن البحريني إلا أن تحتويه بعض الثغرات التي تتيح للأجنبي الفرصة في أن يرحل دون أن يسدد التزاماته المالية.

وأكد النائب جلال المحفوظ ضرورة سد كافة الثغرات القانونية التي تتيح للأجنبي التهرب من السداد حفاطاً على حقوق  الجميع مردفاً أن هناك العديد من الأمثلة المطبقة في الدول المجاورة لاسيما وأن سداد ديون الأجانب يعد أمراً مهماً لأمن المملكة.

ودعا النائب أحمد السلوم إلى أهمية تعديل القانون بشكل فوري وعاجل لضمان حفظ حقوق المتضررين وتعديله بطريقه تتناسب مع التطورات والتغييرات الأخيرة في كافة قطاعات الدولة.