دون التقيد بحد أقصى لمرات تجديد حبسه
"النواب" يناقش ضمان استيفاء الحقوق من الأجنبي المدين
ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، الى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م، بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
ويتضمن المقترح تجديد قاضي التنفيذ أمر المنع من السفر ضد الأجنبي، دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد، ما لم يقدم المنفذ ضده الأجنبي كفالة تضمن سداد الدين.
وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على ضمان استيفاء الحقوق من الأجنبي المدين، قبل مغادرته لأراض المملكة، وتقييد السلطة الإدارية من انهاء إقامة الأجنبي، وأمره بمغادرة البلاد في حال صدر ضده أمر منع من السفر من محكمة التنفيذ.
وأشارت مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف الى عدم استباق رأي الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح بقانون، في حين ايدت جمعية المحاميين البحرينية الاقتراح بقانون.