يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ويتضمن المشروع تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور، تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمشروع، بأنه تأسيساً على ما جاء في الفقرة (ج) من المادة (9) من الدستور والتي تنص على أنه "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية".

وعدم فاعلية العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المختلفة ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، واستكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصاً وأن أغلبها مضت عليه سنوات طويلة منذ اصدارة، ولم يتم اجراء تعديل عليه، بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال، من تغير، وتطور مستمر.

وأشارت مرئيات وزار النفط والبيئة بأنها مع تغليظ العقوبات وتشديدها، وبأنه لا يخل مشروع القانون، ولا يتعارض مع ما جاء في أحكام المواد (27، 28، 104) من القانون رقم (7) لسنة 2002م بشأن البيئة، الا ان قانون البيئة جاء بعقوبات أشد من العقوبات المقترحة.

وبأن تغليظ العقوبات، وتشديدها متحقق، بموجب قانون البيئة، والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وأوضحت مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة الى اتفاق الوزارة مع رأي الحكومة الموقرة، وبناء عليه تؤكد توافقها مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، فيما عدا الفقرة (ب) المتعلقة باستخراج الرمال البحرية.

وأفادت مرئيات المجلس الأعلى للبيئة الى أن المجلس مع تغليظ العقوبات وتشديدها، وبأن مشروع القانون لا يخل بما جاء في احكام المواد المتعلقة بشأن البيئة.