أصدر اتحاد المصارف العربية مؤخرا بحثا مهما عن تأثير قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي حديثا.
هذا القانون يهدف إلى وضع إطار منسق يوازن بين فوائد ومخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويصنف القانون الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وفق درجة مخاطرها. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير عدة لتنفيذ القانون. ويطول القانون شركات التكنولوجيا وجميع المؤسسات والمصارف في الاتحاد الأوروبي وخارجه. ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية الامتثال لهذا القانون. 
وأفاد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن لوائح القانون هذه لن تؤثر على كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “ميتا” و “غوغل” و “مايكروسوفت” و “أوبن إيه أي” فقط، بل ستطال التكنولوجيا التي ستستخدم هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية، وحتى الأنظمة التي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية.
ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: أتمتة الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت وتعريض الأمن القومي للخطر.
وسيتعين على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “تشات جي بي تي” أو تلك التي تنشئ صورا يتم التلاعب بها، توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس عن أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويضع التشريع الجديد قيودا على برامج التعرف على الوجه من قبل أجهزة إنفاذ القانون والحكومات، مع وضع استثناءات ترتبط بالأمن القومي، وقد تواجه الشركات التي توفر هذه البرمجيات بما ينتهك اللوائح الجديدة، غرامات تصل إلى 7 % من إجمالي مبيعاتهم العالمية.
ويطول قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعين المصرفي والمالي. ويؤثر القانون على المصارف والمؤسسات المالية بطرق مختلفة:

• تستخدم المصارف والمؤسسات المالية برامج تخضع للتنظيم ضمن إطار قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، ومن هذه البرامج أدوات تحديد الهوية البيومترية وأدوات تقييم الائتمان للأفراد.
• يفرض قانون الذكاء الاصطناعي التزامات على مقدمي البرامج المصرفية والمالية والمستوردين والموزعين والمستخدمين.
• يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تحدد بوضوح أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تخضع للوائح قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.
• يجب على المصارف والمؤسسات المالية وضع الإجراءات اللازمة والضوابط لضمان الامتثال للقانون.
• يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية الاستعداد للامتثال لأحكام القانون والتعديلات المستقبلية له.
ويحث اتحاد المصارف العربية قيام المصارف العربية باتخاذ الخطوات الأساسية التالية للامتثال للقانون: 
أولا: تقييم مخاطر الأنظمة المالية والمصرفية، حيث يصنف قانون الذكاء الاصطناعي الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وفق مخاطرها ويضعها في فئات مختلفة (الأنظمة ذات المخاطر المحدودة، والأنظمة ذات المخاطر العالية، والأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة). وعليه يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية تقييم مخاطر أنظمتها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتصنيف هذه الأنظمة وفق مستوى المخاطر المحددة في نظام الذكاء الاصطناعي.
ثانيا: إدراك آثار قانون الذكاء الاصطناعي. وهنا يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية العربية إدراك التأثيرات المحتملة لقانون الذكاء الاصطناعي على سير عملها وانعكاساته على كيفية التعامل مع العملاء.
ثالثا: الاستعداد للتعامل مع الإطار التنظيمي العالمي للذكاء الاصطناعي، بتحديد الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر، واعتماد الأطر المناسبة للامتثال للقانون وتجنب الغرامات والعقوبات التي يفرضها القانون في حال عدم الالتزام بالأحكام المفروضة.
رابعا: رفع مستوى المرونة والخبرة: على المصارف والمؤسسات المالية العربية البقاء على إطلاع بآخر التطورات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ورفع مستوى مرونتها واكتساب الخبرات التي تساعدها على الامتثال للأنظمة الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإدراك أبعادها ووضع الخطوات اللازمة لتطبيقها.