في مناسبة انتهاء فترة الأخ العزيز الأستاذ رشيد المعراج بعمله محافظا لمصرف البحرين المركزي، نرى لزامًا علينا نحن العاملين في الصناعة المصرفية أن نعبّر عن خالص التقدير والامتنان لكافة الإنجازات الكبيرة التي تحققت لمصرف البحرين المركزي طوال فترة قيادته له، حيث تمكّن ولله الحمد وبكل تفانٍ وإخلاص من تطوير وتعزيز البيئة الرقابية والتشريعية للقطاع المصرفي والمالي وتحديثها على الدوام بما يواكب المعايير العالمية، ما عزّز من ثقة المصارف العالمية في القطاع، كذلك مبادراته المتميزة في إدخال المصرفية الرقمية والمفتوحة إلى الصناعة المصرفية، ما جعل البحرين في طليعة البلدان التي تبنّت هذا النهج.
إن الأخ العزيز “أبو محمد” لم يكن مجرد رئيس تنفيذي لمصرف البحرين المركزي يؤدي مهام عمله، بل كان قائدًا بكل معنى كلمة، وقائدًا بصيرًا يمتلك الحكمة والرؤية النافذة في تعامله مع كافة التحديات التي واجهت اقتصاد البحرين، واستقراره النقدي والمالي طوال أكثر من 19 عامًا، كما كان مستوعبًا تمامًا لمكانة البحرين المصرفية العالمية، ودور المصارف كشريك أساسي للمصرف والحكومة في برامج التنمية الاقتصادية، كذلك الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في خلق الوظائف وتطوير الكوادر الوطنية وتنويع مصادر الدخل. وقد جسد كافة هذه الجوانب في استراتيجيات عمل المصرف، وآخرها استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي أطلقها المصرف العام 2022، ومحاورها الأساسية، فكانت داعمًا كبيرًا لخطط وبرامج الدولة للتنمية المستدامة.
وفي إطار هذه النظرة، حرص طوال فترة قيادته لمصرف البحرين المركزي على الحفاظ على سمعة البحرين المصرفية والمالية من خلال تعزيز بيئة التشريع والرقابة المصرفية، وتبنيها أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة والتشغيل والأمن السيبراني وغيرها من المجالات.
كما يجب أن نبرز بصورة خاصة دور مصرف البحرين المركزي وتحت قيادته في استقطاب الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث باتت المملكة تمتلك قاعدة عريضة من المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية والاستثمارية. هذا إلى جانب تطوير بيئة العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز التشريعات التي تسمح له بالانطلاق نحو العالمية، واستضافة البحرين لعدد من المؤسسات المهمة الداعمة له مثل الأيوفي والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني وغيرها. 

 وعندما انتشر وباء كورونا، بادر مصرف البحرين المركزي، وبدعم من الحكومة الموقرة والبنوك، بإطلاق حزم لدعم المواطنين من خلال تأجيل أقساط القروض لنحو عامين ونصف، حيث كان لها أثر بالغ على الاقتصاد والمجتمع والمقترضين.
وكوني رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، فإنني أثمّن تثمينًا عاليًا الدعم الكبير واللامحدود الذي حظيت به الجمعية منه شخصيًّا، ومن مصرف البحرين المركزي لكافة أنشطتها وبرامجها وتمكينها من أداء دورها على خير وجه في خدمة برامج التنمية المستدامة واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، وهو ما عزّز من دور الصناعة المصرفية في التنمية الاقتصادية.
نحيّي بكل اعتزاز المسيرة المهنية والإنجازات المرموقة التي حققها العزيز “أبو محمد”، والتي سوف تترك أثرًا طيبًا وعميقًا على مستقبل الصناعة المصرفية في المملكة، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مسيرة حياته مستقبلًا.