فيما يتعلق بتشكيل كتلة نيابية غرضها فتح ملف البحرنة، فإنه أمر يبعث على الفرح، بيد أن السؤال لماذا تريدون فتح الملف الآن؟ لم يكن في نيتنا البحث في هذا الملف الشائك جدا والمعقد جدا والخطير جدا، فالتصريحات حول ضرورة بحرنة الوظائف تتغير كل يوم، أما الواقع المشاهد أمام الأعين “محلك سر”.
المهم أن تكون لدى أعضاء المجلس النيابي الإرادة الجادة لمعالجة واحدة من أصعب القضايا وأكثرها تعقيدا، كما أن عليهم مراجعة مواقفهم السابقة وصمتهم غير المعقول، والأهم أن يمتلكوا الوعي بأنهم قادرون - لو أرادوا – على حلحلة هذه المعضلة الكبرى التي أثبتت الأيام أنها باتت شبه مستعصية، وهي بالطبع ليست كذلك! كما أنه من الأهمية أن يدركوا أنه لا اطمئنان ولا كرامة ولا حياة استقرار ينعم بها “خريج جامعي” إذا لم توفر له الوظيفة، والمهم أخيرا أن يدرك رجال الأعمال من أصحاب الشركات والمؤسسات أن إسناد مهمة التوظيف أو الموارد البشرية للأجنبي تعني ببساطة تهميشا للمواطن وأنه سيكون تحت رحمة هذا الأجنبي. وإزاء هذا الوضع اللامعقول وغير المنطقي فإنه لابد من إجراء تغيير للمعادلة المقلوبة وإحلال فوري لابن البلد في كل المواقع وبوجه أخص شؤون التوظيف. سؤالنا للسادة النواب هل أنتم بالفعل جادون في معالجة هذا الملف؟ لن نستبق الأحداث لكننا فقط نذكركم بأن تعاطيكم طوال الدورات البرلمانية السابقة كان ارتجاليا ويفتقد جدية الطرح وبالتالي لم تكن مفاجأة لأحد هذا الفشل. ومن هنا فإن تشكيل اللجنة المعنية بالبحرنة لم يكن كافيا لإقناع المواطن بحلحلة بحرنة الوظائف. بات مؤكدا أن أعضاء المجلس النيابي تأخروا كثيرا في نومهم أو تغافلهم، ومؤكد أيضا أنهم تأخروا في إثارة مسألة البحرنة ومحاسبة المتورطين فيها، أي أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، والذين عمدوا إلى استبعاد كل أصحاب التخصصات الجامعية وفتحوا أبواب شركاتهم على مصراعيها للأجانب ومنحوهم الصلاحيات لتوظيف من يشاؤون، أما نسبة المواطنين في مؤسساتهم فهي ضئيلة، والأدهى أنهم تحت قيادة وتسلط المديرين الأجانب! فهل هناك مأساة أبشع من هذه المأساة؟ وهل هناك معضلة أفدح من هذه المعضلة؟.
* كاتب وتربوي بحريني