ربّما هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة المدنية الكبرى بإلغاء قرار وزارة العمل بوقف إعانة التعطل بحق خريجة جامعية، ونص الحكم على إعادة صرف الإعانة من تاريخ وقفها.

ثمة حالات أخرى مشابهة للخريجة الجامعية تم حرمانها من العلاوة تحت مبررات غير مقنعة، بيد أنّهم قنعوا بالصمت مكرهين، وكان يفترض منهم المطالبة بحقوقهم عبر المحكمة كما فعلت الخريجة الجامعية.

إنّ الذّي يثير الدهشة أنه ما إن يطلب الباحثون عن عمل إبداء أسباب وقف العلاوة حتى تشهر في وجوههم العبارة المستهلكة "أنت رافض للوظيفة"! بصرف النظر ما إذا كانت الوظيفة تنسجم مع التخصص أم بعيدة عنه كبعد المريخ عن كوكب الأرض.

إنّ الذّي دفع الخريجة الجامعية لرفع الشكوى للمحكمة هو قناعتها الأكيدة بسلامة موقفها وامتلاكها الأدلة القاطعة بأنّ وقف التعطل عنها هو مخالفة للقانون والواقع، ونعتقد أنه آن الأوان لتصحيح قانون التعطل نظرا لما يتعرض له الباحثون عن عمل من إجحاف وظلم غير مبرر.

إننا نعرف كما يعرف الباحثون عن عمل أن بعضهم خضعوا لرغبة الوزارة بما عرض عليهم وقبلوا بالوظائف التي لا تتناسب مع تخصصاتهم لأكثر من سبب أهمها أنّ سنوات الانتظار طالت أكثر مما ينبغي وأصابهم اليأس والأمر الآخر حاجتهم إلى العمل. غير مرة طالبنا بإعادة النظر في ما يتلقاه العاطلون من علاوات، وغير مرة تقدم المجلس النيابيّ بمقترحات تدعو إلى رفع العلاوة، إلاّ أنه في كل مرة لا تجد الآذان الصاغية واللائمة تقع على الإخوة النواب الذّين يعتقدون أنّ مهمتهم تنحصر في تقديم المقترحات فحسب، أما متابعتها والعمل على إقرارها فهذا ليس واردا ضمن تفكيرهم! والمفارقة أنّ رصيد صندوق التعطل يقدر بمئات الملايين ويتم استنزافه بين آونة وأخرى لجهات عديدة بمئات الملايين، لكن ما يصرف للعاطلين لا يتعدى الـ 5 % فقط. 

كم هو مؤسف أن أغلبية النواب غير مدركين لأهمية أدوارهم، فليس كافيا تقديم المقترحات ثم الركون إلى الظلّ، كما أنّ المواطن لا يعنيه تصوير المداخلات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ وكأنهم بهذا العمل قاموا بواجباتهم، وبالتالي فقد آن الأوان للخلود إلى الراحة والصمت. المطلوب العمل بدأب وبكل ما لديهم من وسائل حتى تتحول المقترحات إلى إنجازات على أرض الواقع.

كاتب وتربوي بحريني