استيقظ ليبيون على جريمة مروعة، جرت وقائعها في حي أبو سليم جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأحد، راح ضحيتها 9 أشخاص على الأقل، في ظروف غامضة، ووسط تضارب المعلومات.

وجرت وقائع الجريمة، التي أطلقت عليها بعض المصادر «مذبحة»، عندما اقتحم مسلحون مجهولون تجمعاً لعناصر في أحد المزارع بمنطقة تخضع لنفوذ ميليشيا ما يسمى «جهاز دعم الاستقرار» الذي يترأسه عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، مرجحة أن الضحايا كانوا يحتفلون على مائدة عشاء بعودة زميل لهم، وهو مصعب الضبع المشاي من رحلة علاج خارجية، فداهمهم مسلحون وفتحوا النار عليهم، وأردوهم قتلى.

ولم تعلق السلطات الأمنية، أو الحكومة في طرابلس، على «المذبحة الجماعية»، مع تفاوت المصادر في رصد عدد القتلى، من 9 إلى 17 ضحية.

ووسط حالة من الغموض، التي اكتنفت الواقعة، بحسب حقوقيين ليبيين، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تقدم عدد من رواد «السوشيال ميديا» في ليبيا ببلاغات إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وعماد الطرابلسي وزير داخلية حكومة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة كشف وقائع «المذبحة».

ونقلت «قناة المسار» الخاصة، عن مصادر أمنية، الأحد، «العثور على 8 جثث لأفراد تابعين لـ(جهاز الدعم والاستقرار) داخل إحدى منازل منطقة المشروع في طرابلس بعد تصفيتهم». لكن قناة «الحدث» التابعة لشرق ليبيا تحدثت عن مقتل 9 شخصاً رمياً بالرصاص بعد اقتحام منزل كانوا يوجدون به.

وعرفت ليبيا مبكراً، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانفلات الأوضاع الأمنية، عدداً من الجرائم الدامية التي قُيّدت «ضد مجهول» في غرب ليبيا وشرقها.

ومن بين الجرائم الأكثر دموية في البلاد، العثور على 36 جثة على طريق الكسارات بين مدينتي الأبيار وبنغازي، شرق البلاد، عام 2017، بجانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ«المجهول». وحتى الآن، لم يكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم.

واعتبر أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «جريمة القتل الجماعي، التي طالت اليوم 17 مواطناً، هي الأخطر من نوعها التي تشهدها مدينة طرابلس»، متحدثاً عن «واقع أمني كارثي وحالة فوضى تشهدها مدن طرابلس ومصراتة والزاوية والعجيلات».

وتساءل حمزة في تصريح صحافي، الأحد، عن دور السلطات في طرابلس في حماية الأمن، محملاً المسؤولية القانونية لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ووزير داخليته، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مطالباً بـ«تقديم من ارتكبوا هذه الجريمة وغيرها إلى العدالة».