قالت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطه بشأن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي أبرمت العام 2004م، بأنها" تشمل إعفاءات من الضرائب الجمركية، أي التعريفات الجمركية والتي تم تعريفها في الاتفاقية".

وتابعت" وهذه الضرائب الجمركية متعلقة بفصل النفاذ للأسواق بالنسبة للسلع من كلا طرفي الاتفاقية بحسب الجزء (باء) إلغاء التعرفة الجمركية من الفصل الثاني في الاتفاقية المتعلق بالمعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق وملحقاته والتي تتضمن جداول إلغاء التعرفة الجمركية من قبل كلا الطرفين".

وبشأن فرض ضرائب على السلع المصدرة من مملكة البحرين ولاسيما الالمنيوم، قالت الوزارة" بتاريخ ۸ مارس ۲۰۱۸ فرضت الولايات المتحدة الأميركية تعرفة جمركية نسبتها ١٠٪ على وارداتها من سلعة الألمنيوم ومنتجاتها من جميع دول العالم ومن بينها مملكة البحرين، لاعتبارات الأمن القومي، على أن يتحملها المستخدم النهائي (المشتري)، مع اللافت أن هذه التعرفة لم تسفر عن أي تأثير سلبي لشركة "البا" وشركات الصناعات التحويلية في مملكة البحرين".

وواصلت" كانت بداية تطبيق هذه الرسوم الجمركية في عام ۲۰۱۸ خلال فترة ترتيب الأوضاع بين كل من المصدرين في مملكة البحرين والمستوردين في الولايات المتحدة الأمريكية لاستيعاب هذا التغيير في الرسوم الجمركية من قبل كل من المصدرين والمستوردين، ومن ثم شهدت صادرات مملكة البحرين من منتجات الألمنيوم في عام ۲۰۱۸ انخفاضاً مقارنة بتلك في عام ۲۰۱۷ بمقدار (۳۱)".

وأضافت" في الأعوام اللاحقة شهدت صادرات مملكة البحرين من منتجات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأميركية زيادة كبيرة، حيث بلغت في عام ۲۰۲۲ ما مقداره حوالي ٥١٤ مليون دينار بحريني بزيادة بلغت ۲۱۹ عن تلك التي في عام ۲۰۱۸".

وقالت الوزارة" وهو ما يؤكد الجودة العالية التي يتميز بها المنتج البحريني من الألمنيوم والذي يدخل في صناعات كثيرة في الولايات المتحدة الأميركية سواء كانت سبائك، أو ألواح، أو أسلاك، أو أي منتجات تحويلية أخرى لقطاع الألمنيوم في مملكة البحرين".