لم يكن المقترح النيابي بوقف استقطاع 1 % من رواتب الموظفين جديدا، فقبل 12 عاما من اليوم كان هناك مقترح مماثل تقدم به أعضاء بالمجلس، ربما الفارق بين المقترحين أن الأول كان قد طالب بحصر الاستقطاع على كبار الموظفين واستثناء أصحاب الدرجات الدنيا وهم صغار الموظفين والعمال، وتضمن المقترح أن تتحمل الحكومة الاستقطاع كاملا. بيد أن المؤسف أن المقترح لم يقيض له النجاح، والذي نتذكره أن قانون التأمين ضد التعطل صدر في عام 2006م بصيغة مقترح بقانون، وكان على النواب إما الموافقة أو الرفض، غير أن النواب رجحوا الخيار الأول، وبذلك تم تمرير القانون، وأثار إقرار التأمين ضد التعطل معارضة ورفضا من المواطنين مبررين رفضهم بأنهم لا يتحملون مسؤولية العاطلين، ورغم جهود أعضاء المجلس النيابي لوقف القانون إلا أنها باءت بالفشل الذريع وأصبح القانون ساريا حتى اليوم.  
ما يتوجب الإقرار به هنا أن استقطاع واحد بالمئة من الراتب يمثل بالنسبة للكثيرين عبئا لا طاقة لهم على تحمله، والمفارقة أن قانون التأمين ضد التعطل استثنى كبار الموظفين وأصحاب الدرجات العليا والنواب والشوريين من الاستقطاع! والأمر الأشد غرابة أن هناك مقترحا نيابيا بأن يشمل الاستقطاع جميع الأجانب إلا أن الشوريين أجهضوا المقترح وبقي المواطنون يتحملون الاستقطاع، الأمر الذي عزز القناعة بأن الشوريين يقفون ضد رغبة المواطنين. كثيرون يتساءلون وهم محقون في تساؤلاتهم.. لماذا لا يتم استثمار المبالغ التي تم تحصيلها في صندوق التعطل، والتي ناهزت 500 مليون، بحيث يعود ريعها للعاطلين ومن يستقطع منهم؟ والسؤال الآخر لماذا لا ترفع علاوة التعطل لمن يحملون المؤهلات الجامعية إلى ثلاث مئة دينار، وحملة الدبلوم إلى مئتين بدلا من بقائها على حالها رغم الفوائض في الصندوق؟ نتذكر أن هناك اقتراحا حول الزيادة لكن لم يقدر له الموافقة! والعاطلون يسألون لماذا تصرف العلاوة لفترة تم تحديدها بسنة واحدة؟ أليس من حق الباحثين عن عمل أن تصرف لهم طالما لم تتوفر الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم؟
* كاتب وتربوي بحريني