المتابع لما تنهض به الجمعيات الخيرية لابد أنه يشعر بالفخر لما تسهم به من دور إنسانيّ عظيم، وحسبها أنها استطاعت أن تنقذ عشرات الأسر من أوضاعها البائسة.

قد يكون ما تقدمه من مساعدات ليس بمستوى الطموح، بيد أنها تمكنت من القيام بأدوارها وأنجزت الكثير من أحلامهم، يكفي أنها أسهمت في توفير الفرص لتدريسهم وتدريب آخرين، وحسبها أنها لم تزل تواصل العمل في أداء رسالتها في ظل ظروف معقدة.

ورغم هذا الدور والرسالة إلا أنها تمر بعقبات لا يجب السكوت عليها أو تجاوزها، وتتمثل في إقدام البعض ممن نالوا ثقة الجمعيات العمومية بالسطو على أموال الجمعيات الخيرية، وهذا يعد انحرافا أخلاقيا يجب التصدي له بكل الوسائل. القضية لا تقف عند حد التعدي على الأموال رغم فداحته، لكنها مثلت خيانة للأمانة وثقة أعضاء الجمعية، إضافة إلى كونها تشكل عواقب وخيمة على وضع الجمعيات المالي. والمفارقة أنّ أغلب تلك الجمعيات بحاجة إلى الدعم المادي للوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر المحتاجة. كان السؤال الذي جال بأذهان الكثيرين أين دور الجهات المسؤولة عن الجمعيات الخيرية؟ وهل تتحمل كامل المسؤولية؟ والسؤال الأهم لماذا تترك الأبواب مشرعة أمام جميع من يرغب في الدخول في العمل الخيري؟ وهل تمثل هذه التجاوزات فقدان الثقة من الداعمين من المحسنين وأهل العطاء؟ صحيح أنّ الجمعيات الخيرية ومنذ تأسيسها استطاعت كسب ثقة الكثيرين بإسهامهم في الدعم السخي جدا، ما مكن الجمعيات من الوقوف على قدمها واستمراريتها، لكن الخشية أن تهتز الثقة في قادم الأيام، وليس مستبعدا أن يحجم البعض عن تقديم الدعم وبالتحديد المساعدات العاجلة للأسر المعوزة! لقد بقيت الإدارات بعيدة عن الإشراف لفترات طويلة، وإذا كان أعضاء الجمعية يمارسون الرقابة عبر اجتماع الجمعيات العمومية فإنّ هذا لا يجب اعتباره رقابة لافتقادهم مفهوم المحاسبة وبالتالي ليس باستطاعتهم كشف التلاعب بالحسابات، ذلك أنّ الرقابة تتطلب التدقيق المحاسبيّ. وبات علينا إزاء هذه التجاوزات التدقيق في اختيار الكفاءات النزيهة، ذلك أن مقياسنا في الاختيار تحكمه المظاهر وهو مقياس أثبت فشله.

كاتب وتربوي بحريني