يبدو من المستغرب وغير المعقول أن تبقى الهيئات التعليمية دون تغيير في درجاتهم، والذي يضاعف همومهم أنّها متوقفة إلى أجل غير معلوم. والأمر غير المفهوم أن المسؤولين لا يكفون عن التغنيّ والإشادة بأدوار المعلمين وتضحياتهم، وأنّ حقوقهم لن تمس! لكن على صعيد الواقع نرى النقيض تماما، وإزاء هذه الحالة فإن تساؤلاتهم تقابل بالصمت أو التجاهل، والموقف بلا تفسير.
طبعا نحن لا نكتب دفاعا عن المعلمين، لكن فقط للتذكير بما يجول في خواطرهم من هموم. الحقيقة أننا نشعر أنّ ما يحدث للإخوة أعضاء الهيئة التعليمية ليس مبررا وليس بالمنطقيّ أبدا، فهناك أعداد منهم توقفت ترقياتهم رغم مضي عام على استحقاقهم الترقية، بالإضافة إلى وصول بعضهم نهاية مربوط الدرجة، وكان يفترض نقلهم للدرجة الأعلى غير أنّهم بقوا على درجاتهم دون أسباب. أما الذّي يضاعف قلقهم أن ليست هناك أية بارقة أمل تلوح في الأفق أو حتى أي كلام يطمئنهم بأن الترقيات قريبة.
من وجهة نظر المعلمين فإنّ هذا الوضع يعد تجاهلا لاستحقاقات وحقوق لا يجب أن يغض الطرف عنها أو الجدال حولها، وإنه لمن المؤسف أن يصبح المعلمون وهم أكثر فئات المجتمع عطاء وتضحية وإنكارا للذات هم الأكثر حرمانا والأكثر تجاهلا. أما الأشد إيلاما على النفس أن لا أحد يهمه أمرهم ولا أحد قادر على تخفيف آلامهم.
أليس جديرا بالمسؤولين في وزارة التربية والتعليم طمأنة الإخوة المعلمين بالأسباب الحقيقية لتوقف الترقيات بدل التزام الصمت، وكأنّ من حرموا من الترقيات لا يستحقون الرد، والذي يدعو للأسى أن بين من توقفت ترقياتهم بلغت سنوات خدمتهم عشرين عاما، وبدورنا نتساءل هل فكر من يعنيهم الأمر بالوزارة بالأثر النفسيّ الذي يتعرض له المعلمون جراء هذا التسويف في منحهم حقوقهم؟ وعلى صلة بالقضية فإنّ الوزارة طالبت الهيئات التعليمية بتنفيذ استمارة للتعرف على رضاهم الوظيفيّ، لكن الاستمارة تنفذ عبر بريد المعلم الإلكتروني، والتساؤل هنا أين حرية المعلم في التعبير عن رضاه الوظيفيّ إذا كانت البيانات تتم عبر بريده؟
الخلاصة إذا كانت وزارة التربية حريصة على إنجاح العملية التعليمية وأن يؤدي المعلمون مهماتهم بكفاءة ومهنية عالية فلا يجب التفريط بحقوقهم.
* كاتب وتربوي بحريني