إن مشكلة البحريني الباحث عن عمل أنه غير مُرحب به من بعض أصحاب العمل، فلا تفتح له الأبواب، ولا يمنح الفرص للتدريب، وتكال له الاتهامات بأنه “صاحب سلوكيات يمارسها لا تتطابق مع معايير العمل”، كما زعمت مديرة تنفيذية بإحدى الشركات قبيل أيام. إن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى استبعاد المواطن وإحلال الأجنبي بدلا من أن يكون العكس. أما الحقيقة التي يتعامى عنها هؤلاء أن البحريني يؤكد يوما بعد آخر تفانيه في جميع المناصب ويضحي بساعات من وقته دون مقابل.
إلى متى يبقى الأجانب المفضلين لدى بعض أصحاب الشركات؟ والأمر الباعث على المرارة أنهم يحتكرون الوظائف العليا كالموارد البشرية، وهذا يعني أنهم يوظفون من يشاءون في الوقت الذي يشاءون من أبناء جلدتهم وحرمان أبناء البلد من الوصول إليها. كنا سنغفر لهم لو أن هذا تم قبل عقود أربعة أو ثلاثة، لكن في ظل تضاعف أعداد الباحثين عن عمل ومن كل التخصصات فإن هذا يعد جريمة لا يمكن الصمت حيالها.
ومن هنا فإننا نتفهم دعوة عدد من الخبراء والمختصين إلى ضرورة إصدار قرار بقصر عدد من الوظائف على البحرينيين أو توطينها، وهذا يتطلب طبقا لرؤية باحث في الشؤون الاقتصادية تغيير النظرة في الحرية الاقتصادية، وسن قوانين تفرض توظيف العمالة المحلية على أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى النظر في ملف التعليم الذي يحتاج إلى حل جذري. إن خيار إحلال المواطن البحريني بات أمرا ملحا وغير قابل للتسويف أو الإبطاء لأنه يمس مصير الإنسان وكرامته. ونذكر هنا بفكرة مشروع لم يقدر له أن يأخذ حظه في ساحة العمل وكان تحت مسمى “الموظف الرديف”، ويهدف إلى أن يحل المواطن في موقع الأجنبي لمدة سنتين، وملخص الفكرة، إذا كانت وظيفة محاسب يشغلها غير بحريني فإنه يتم توظيف مواطن مساعد له طوال السنتين لكي يتدرب طوال هذه المدة على أداء الوظيفة بإتقان ومن ثم يحل محل الأجنبي. الفكرة ليست جديدة فقد أخذت بها دول خليجية وأكدت نجاحها الكبير، لكن المعضلة أن من بيدهم القرار لا يبدو أن لديهم النية لتطبيقها. والذي نعتقده أن رفض أصحاب الأعمال يعد عائقا أمام جميع الخطط الرامية إلى بحرنة الوظائف.
* كاتب وتربوي بحريني