مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح للموظفين من الهواجس التي باتت تشغل بالهم كل الوقت، بل ويعدونها حقا أصيلا وجزءا من حقوقهم، وتنص عليها القوانين بين طرفي العلاقة العاملين من جهة وأصحاب الأعمال من الجهة الأخرى. المكافأة تمنح طبقا للقانون المبرم بين الطرفين في نهاية الخدمة المحددة، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء قبيل أيام حول نظام المكافأة أثلج صدور الكثيرين ويهدف إلى ضمان حقوق العاملين على مستحقات نهاية الخدمة.
وعلى غرار ما هو متبع في عدد من الدول العربية، فإنّ قانون مكافأة الخدمة المطبق لدى البعض اختياريا وليس إلزاميا، بمعنى أن على أصحاب منشآت القطاع الخاص الراغبين بالأخذ بالقانون إمكانية تطبيقه واتخاذ الخطوات المقررة، كما منح صاحب العمل أو المنشأة تحديد العمالة التي سيتم إشراكهم، واحتسبها البعض أجرة شهر عن كل سنة عمل، وآخرون احتسبوها شهرا طوال مدة العقد المتفق عليه بين طرفي العمل وتدفع بعد نهاية العقد. ونرى أن مسألة المكافأة موضوع حديثنا هي طبقا للرؤية الإنسانية تعتبر (ضمن أجرة الأجير)، ولا يجب المساومة عليها أو الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال. ولابد أن نوجه الشكر هنا لإدارة جريدة “البلاد” على مبادرتها القيمة والمتميزة الرامية إلى تسليط الأضواء على قرار مكافأة نهاية الخدمة، وهي مبادرة رائدة بكل المقاييس، ولعل المتابع للندوة التي عقدت قبل يومين لاحظ الاختلاف في وجهات النظر بين المنتدين الذين يمثلون كل الأطراف ذات الاختصاص. ولفت نظرنا ما تفضل به الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل من أن نظام مكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب بالقطاع الخاص يعبر عن التزام حكومة البحرين بتطوير بيئة العمل وحرصها على حفظ حقوق جميع الأطراف، وأن النظام سيسهم في حصول العامل على حقوقه وتعزيز الربط مع نظام حماية الأجور. وخلال الندوة كان هناك تأييد كاسح من جميع الأطراف باستثناء ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عبر عن رفض أعضاء الغرفة رفضا قاطعا للقرار. وإذا كنا نتفق مع رئيس الغرفة بضرورة استشارتهم من قبل المجلس النيابي في القرار، كونهم الطرف الرئيس في العملية، فإننا نختلف معه في ضرورة الأخذ بالقرار كونه يمس شريحة مهمة في المجتمع وما يتم منحه لهم ليس إلا جزءا من حقوقهم.
* كاتب وتربوي بحريني