أفادت وزارة العمل أن نظام التأمين ضد التعطل يقوم بناء على نتائج الدراسات الاكتوارية التي تحدد احتمال تحقق خطر التعطل، ومصادر التمويل والمزايا، وأن أي تعديل على النظام يتطلب دراسة اكتوارية تحدد إمكانية زيادة مبلغ الإعانة أو التعويض.

وأكدت أنه لا يمكن زيادة المزايا دون إجراء دراسات تبين قدرة النظام على الاستمرار في دفع الحقوق التأمينية، وأي زيادة للأعباء المالية قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن الحساب وعدم كفاية موارده للوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

جاء ذلك في مرئياتها حول اقتراح بقانون يقضي بزيادة إعانة التعطل من 200 إلى 300 دينار شهرياً للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية ومن 150 إلى 200 دينار للمتعطلين من غيرهم.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الغاية من إنشاء حساب التأمين ضد التعطل هي توفير الحماية التأمينية اللازمة للفرد لمواجهة خطر التعطل، عبر تعويضه أثناء فترة تعطله وإعانة الباحث عن عمل لحين حصول كليهما على فرصة عمل في أقرب وقت، كما أن الأصل هو عمل أفراد المجتمع وإسهامهم في تمويل هذا الحساب التكافلي.

ولفتت إلى أن تطبيق الاقتراح قد يؤثر سلبا في دافع العاطل عن العمل وجديته في البحث عن فرص عمل، وبالتالي خلق شريحة من المواطنين المعتمدين على إعانة التعطل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحساب مقابل زيادة مصاريفه، فضلا عن التأثير في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة عدم خضوع تلك الفئة لأنظمة التقاعد أو التأمين الاجتماعي.