مع الانفتاح والتطور التجاري والاستثماري ومع زيادة الاستهلاك والتعاملات التجارية في المنتجات العالمية الجديدة “البراند”، أصبح هناك ضرورة ماسة لإصدار تشريع خاص لتقنين نشاط الفرانشايز أو “الامتياز التجاري”. وكما هو معلوم، فإن نشاط الفرانشايز ينتشر ويشمل مجالات تجارية وخدمية عدة ونذكر منها، على سبيل المثال، مجال الملبوسات والوجبات السريعة والمشروبات والبراند موديلز، والأكسسوارات والإلكترونيات والعديد من الخدمات الخدمية والترفيهية. ويتم استثمار أموال طائلة في هذه النشاطات التي تستخدم أيادي كثيرة من الشباب، ما يساعد في توفير سبل عيش كريمة لهم، وتدريبهم وتطوير مقدراتهم في ظل منافسة تجارية شريفة تخدم المجتمع. وإضافة لهذا، فإن تقنين نشاط الفرانشايز سيعمل على فتح المجالات الجديدة للاستثمار ويفتح شهية العديد من المستثمرين المحليين. هذا، لأن القانون سيشمل إطاراً شاملاً لتنظيم هذا النشاط الكبير المعمول به منذ فترة طويلة في كل العالم. ومن أولويات فوائد القانون، وجود الأحكام الخاصة بتعريف “الفرانشايز” أي الامتياز التجاري، وأيضا تعريف الجهة مانحة الامتياز والجهة الممنوح لها الامتياز والتزاماتهم القانونية واللوجستية. والتعريف القانوني، دائما يشكل نقطة محورية مهمة تعمل على إزالة الكثير من “الغشاوة” أو عدم الوضوح والتضارب منذ بداية العمل. 
وبصفة عامة، يعرف “الفرانشايز” بأنه، الترخيص الممنوح من طرف لطرف آخر أو جهة معينة، لتتمكن من القيام بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلي أو الفرعي من خلال خطة عمل أو تسويق أو كليهما يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بالموافقة على ممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية وخلافه.. 
ووفق أحكام القانون، يتمتع مانح أو صاحب الامتياز بالحق في ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية بواسطة الطرف الممنوح له، وذلك خلال مدة الامتياز، حتى يضمن إتمام المطلوب وفق ما هو مطلوب وبالكيفية المطلوبة. ويجب أن يتضمن العقد نصا يكون بموجبه صاحب الامتياز مسؤولا عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له لتمكينه من انجاز مهام. وهذه المهام تشمل القيام بجميع الأعمال التجارية المتعلقة بمحل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفني والمساعدة في عملية التسويق، على أن يتم ذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز وبما يضمن نجاحه. 
ومن الضروري الإشارة الواضحة إلى أن الشخص الممنوح له الامتياز يقوم بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية والادارية عن مانح الامتياز. وهناك مقابل أو ما يسمى “رويالتي” ويجب أن يلتزم الشخص الممنوح له الامتياز بسداد المبلغ المتفق عليه كمقابل للامتياز “الثمن المقابل” للشخص المانح، وذلك نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز وكذلك استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وغيرها من الحقوق الأخرى. 

ويجب النص في القانون، أن يكون عقد الامتـياز التجاري مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن يتضمن العقد كل البيانات والتفاصيل التي تصدر من الجهات المختصة ذات العلاقة. ومن ذلك، التزام الجهة المانحة بتسليم الجهة الممنوح لها الامتياز نسخة من “مستند الإفصاح” قبل التوقيع على عقد الامتياز التجاري، ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك. ومستند الافصاح هو أهم مستند قانوني يتعلق بالفرانشابر وتلتزم الجهة الممنوح لها الامتياز، بتسليم الجهة المانحة ما يفيد الحصول على “مستند الإفصاح”، والعلم التام بمحتوياته وتفاصيله بكل شفافية ووضوح. 
وهذا يتطلب النص في العقد للأهمية، على أنه يجب أن يرفق مع مستند الإفصاح نسخة من عقد الامتياز التجاري المقترح توقيعه، وأن يتضمن مستند الإفصاح طريقة ومستندات تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، إضافة للبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانوني وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذي يمارسه، والمركز المالي للمانح خلال مدة معقولة سابقة لتاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى توضيح التطور التاريخي للنشاط التجاري للمانح، والمعلومات والبيانات عن شبكة الامتياز التجاري، متضمنة الممنوح لهم وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التي تم إغلاقها، 
وأيضا النص على أنه في حالة حدوث تغيير جوهري لمستند الإفصاح قبل التوقيع أو بعد ذلك ويتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير في مدة محددة من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجاري للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له. 
وللأهمية القصوى، كذلك يتم إلزام الشخص الممنوح له وموظفيه وتابعيه والأطراف المرتبطة بعدم إفشاء أي معلومات سرية في مستند الإفصاح، أو غيرها من المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجاري، بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية وكل ذلك طبقاً للاتفاق الوارد في عقد الامتياز التجاري. 
ويجب النص، على إنشاء سجل خاص بهيئة حكومية مختصة لقيد عقود الامتياز التجاري، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة. والنص على أن القانون الواجب التطبيق على عقود الامتياز التجاري هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المحلي. وكذلك النص على، كيفية تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب عقود الامتياز التجاري عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التي يتفق عليها الطرفان، وما يجب أن يتم في حالة عدم الاتفاق على التحكيم. هذه النقاط، في نظرنا، أهم الأحكام التي نرى ضرورة أن يتضمنها التشريع المعني بتطوير الفرانشايز، مع التركيز، بصفة خاصة، لتقنين حماية المستثمرين والعاملين في هذا القطاع التجاري الحديث والمتجدد دوما لخدمة المستهلك.