حصول وزارة الداخلية على شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأميركية عن برنامج السجون المفتوحة، كأول دولة من خارج الولايات المتحدة الأميركية، يعكس الإنجازات الرفيعة ذات السمة المميزة على الصعيد الدولي التي تحققها مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الذي يسير على أسس وبرامج متكاملة، ما جعل وزارة الداخلية تضرب رقما قياسيا في الإنجازات.
سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أوضح أن “الإدارة نالت شهادة الاعتماد بعد اجتيازها الأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأميركية تحصل على الاعتماد، ما يعكس احترافية الأداء وجودة العمل في البرنامج، ويؤكد الالتزام بكل الأسس والمعايير المتبعة عالمياً في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان، مضيفا أنه تم تدريب منتسبي إدارة العقوبات البديلة للتدقيق على آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة لتأكيد تناسبها مع المعايير الدولية، والتي اشتملت على المعايير الأمنية والصحية والتأهيلية والإدارية، حيث حصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد في أقصر فترة تدقيق على المعايير والتي تتبعها المنظمة وتتضمن الأمور الإدارية والأمنية والصحية والقانونية، وهو ما يعكس الأداء المتواصل نحو الاحترافية الذي يعمل عليه البرنامج”.
إن مشروع العقوبات البديلة مشروع رائد في مجال الإصلاح، والتميز دوليا هو الشعار الذي ترفعه مملكة البحرين دوما.
*كاتب بحريني