من المتوقع أن يهيمن ملف الحرب على غزة على جدول أعمال القمة الخليجية بالدوحة، حيث يتطلع الجميع لوقف شامل لإطلاق النار وطي صفحة الحرب، التي دفع فاتورتها الأمهات الثكالى والأيتام والمدنيون الأبرياء.
وتأتي هذه القمة تأكيدًا للتكامل الخليجي عبر مبادرات قادة دول الخليج لرفع الضرر عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تحركت البحرين - إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية - لعلاج المصابين بالسرطان في مستشفيات الأردن وبناء مستشفى ميداني ومجمع سكني ومدرسة في مخيم الزعتري، وتقود السعودية اللجنة العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض اتصالات مع أطراف دولية لوقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة، وسيّرت الكويت جسرًا جويًا لإغاثة غزة وعلاج المصابين، وبذلت قطر جهودًا مع واشنطن والقاهرة لإحراز هدنة إنسانية مؤقتة، وطلبت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة.
وعلى صعيد تعزيز التكامل بين دول الخليج، فإن الملف الاقتصادي يبقى عنوانًا لمرحلة العمل في مختلف العواصم الخليجية، وقد يبدو مفتاح الوحدة الاقتصادية - الذي قرر القادة موعد انطلاقها في العام 2025 - عبر قيام الاتحاد الجمركي، وإطلاق مشروع القطار الخليجي فضلًا عن بلورة الموقف من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
ونتطلع من قمة الدوحة لأن تقرّ المواطنة الخليجية في جميع المجالات، وتستمر الدبلوماسية الخليجية في جولاتها واتصالاتها لوقف نزيف الدم في قطاع غزة.