في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الموقرة جهودا كبيرة وجبارة للبحث عن المستثمرين وجذب الشركات العالمية لفتح مشاريع متعددة في المملكة؛ لرفع حجم الاقتصاد الوطني ونموه مع توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من فئة الشباب في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها المنطقة لجذب الاستثمارات والسياح، نجد بعض الشباب العاملين في الشركات الأجنبية منهم من يشكو من تصرفات بعض صغار المسؤولين البحرينيين حديثي النعمة المصابين بداء النرجسية وحب التسلط وتطفيش أبناء جلدتهم وأشقائهم في الوطن والدين، عبر استخدام أساليب مزعجة وطلبات تعجيزية مع محاولة استعباد العامل البحريني.
هؤلاء المسؤولون القلة يسيئون لسمعة شركات عالمية كبرى فتحت لها فروعا في البحرين، إضافة إلى ضرب الجهود الحكومية في جذب المستثمر الخارجي؛ لذا نقترح من خلال سطور هذا العمود المتواضع أن يكون لوزارة العمل، الجهة التي تقوم بعرض الشواغر في بنك الوظائف متابعة وضع العمال البحرينيين في الشركات المستثمرة بالمملكة؛ وذلك بهدف الحفاظ على سمعة الشركات المعروفة المستثمرة والأمان الوظيفي فيها، ووضع حد لمن يمارس التسلط على موظفين في مهن بسيطة مثل سائق أو عامل أو فني في وظيفة أخرى، من خلال عمليات الرصد والمتابعة بين حين وآخر؛ للاطمئنان على وضع العمال من عدة نواحٍ في مقدمتها الصحة النفسية.
نافلة القول:
يرتفع الاقتصاد الوطني ونموه تنفيذا لتوجيهات الحكومة؛ لما له خير ومنفعة للبلاد والعباد في ظل المنافسة الصعبة للجذب السياحي والبحث عن مستثمرين لدعم الاقتصاد بالمملكة.