انعقد في البحرين هذا الأسبوع اجتماع غرف التجارة والصناعة العربية برئاسة رئيس غرفة البحرين، حيث تم التركيز على مناقشة عدة قضايا اقتصادية هامة سيكون لها الأثر المباشر في النهضة العربية الاقتصادية.

وتناولت التوصيات عدة أمور هامة منها مشاركة الاستثمار العام والخاص في مشاريع ضخمة وفي قمة الأهمية للتكامل العربي. ومن دون شك، فإن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لا يقل عن دور القطاع العام، وهما يكملان بعضهما البعض في تناغم وانسجام  والكل كسبان.

من واقع الحال، فإن معظم الحكومات لا تستطيع في الوقت الحاضر تنفيذ كل الأعمال والخدمات المطلوبة وذلك بسبب نقص الأموال والمشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها الدول. ولتجاوز هذا الوضع، تلجأ الحكومات للقطاع الخاص للقيام بتنفيذ بعض المشاريع وفق اتفاقيات معينة يتم الاتفاق عليها. ولقد ثبت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها عدة فوائد أهمها تفرغ الحكومة للإنفاق على بعض المشاريع ذات البعد القومي. ومن الفوائد، منح القطاع الخاص الفرصة للعمل في بعض المشاريع الكبيرة، وفي هذا دعم له وتقويته لمنحه الفرص في ظل تنافس متنوع، وهنا يتحرك القطاع المصرفي لمنح التمويل لشركات القطاع الخاص والتمويل يحرك مقدمي الخدمات، وهكذا تدور دائرة الاقتصاد لمنفعة الجميع.

ولقد نتج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أعمالا كثيرة وساهمت هذه الشراكة في تطوير البنيات التحتية للكثير من المشاريع بالرغم من الصعوبات الجمة التي تتعرض لها هذه الأعمال. واتفاقيات عقود المشاركة بين القطاعين متنوعة وتشمل نشاطات متعددة وأشكالاً مختلفة. من ضمنها، "عقود الخدمة"، هذه العقود يحتفظ القطاع العام بمسؤوليته المباشرة في تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنه يتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات والقيام بأعمال الصيانة وهذه الخدمات تمنح لشركات القطاع الخاص المؤهلة ويجب أن يتم الاختيار وفق الأسس الموضوعية والقانونية. وعند صياغة العقود يجب وضع التزامات الأطراف بوضوح. ونجد "عقود الإدارة"، حيث يقوم القطاع العام بنقل مسؤولية إدارة الأنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص كإدارة المطارات أو المستشفيات والمؤسسات الخدمية. وفي هذه الحالات يقوم القطاع العام بتمويل رأس المال العامل كما يقوم بتحديد أسس رد النفقات التي تم تكبدها للتنفيذ، والعقود توضح مسؤوليات الإدارة وما يترتب من مسؤوليات قانونية.

ونجد "عقود التأجير"، حيث يتم الاتفاق مع القطاع الخاص لتأجير بعض المرافق من القطاع العام لمدة محددة ويتحمل بموجب هذا العقد مسؤولية تشغيل وإدارة المرفق وتحصيل الرسوم. ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات وبالتالي يتحمل المخاطر التجارية لأن الإيرادات قد لا يتم تحصيلها أو يتم تحصيل مبالغ قليلة لا تؤدي الغرض المنشود. وهناك زيادة ملحوظة في استخدام عقود التأجير أو "الإجارة" لأنها توفر أموالا كثيرة سائلة في متناول اليد يمكن استخدامها في أغراض أخرى. مثلا شركات الطيران تقوم بإيجار طائرات لاستخدامها بدلا من الصرف الفوري لمبالغ كبيرة في شراء طائرات. ونجد "عقود الانتفاع طويل الأجل"، وتستخدم لشراء مشروعات البنية الأساسية كالطرق والكباري والمستودعات وما شابهها. وفي هذه المشاريع يتم الاتفاق مع القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل المرفق المتفق عليه لفترة معينة تمتد من 20 إلى 30 سنة وبعد هذه الفترة ينتقل المرفق المعني إلى القطاع العام. ولهذا التعاقد أشكالاً متعددة يمكن استخدامها في مشروعات البنية الأساسية كعقود البوت. ونجد "عقود الامتياز"، حيث تتحمل شركات القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والإدارة والاستثمار على أن يظل القطاع العام هو المالك لأصول المرفق. هذه العقود في العادة تستخدم لاستخراج المعادن والبترول ومشتقاته، وتمنح منطقة امتياز لمدة محددة لاستخراج البترول أو الثروات الطبيعية ومقابل هذا الاستثمار يتم منح مبالغ محددة للخزينة العامة.

وهذه العقود والشراكة مع القطاع الخاص تمنح الحكومة الفرصة للتفرغ لوضع الاستراتيجيات العليا وترك بعض الأعمال للقطاع الخاص وفي هذا فائدة مزدوجة للقطاعين خاصة إذا كان الإطار القانوني والعقود المنظمة للعلاقة المشتركة بين الطرفين واضحة وسليمة.