- مخرجات الاجتماعات ستعطي دفعة جديدة للتعاون العربي الخليجي في جميع المجالات

- مطلوب تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030

أكد رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة برموسفن القابضة أكرم مكناس، أهمية استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة “134” لمجلس اتحاد الغرف العربية، واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي “62” المقرر انطلاقها اليوم الأحد، منوهًا بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز المصالح المشتركة بين مملكة البحرين وأشقائها العرب والخليجيين، وتحفيز التجارة والاستثمارات البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية للبحرين، وتطوير العلاقات الاقتصادية المبنية على العمل المشترك.

وشدد مكناس على أهمية الخروج من الاجتماعات بمشروعات استثمارية نوعية على أرض الواقع تخدم الاقتصاد البحريني وتوفر فرص العمل وتعزز تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة، والصناعات الابتكارية والتكنولوجية، والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات والمناقشات التي ستجرى خلال هذا الحدث ستمهد الطريق لمزيد من التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والمستثمرين الأجانب، ما يسهم في نمو الاقتصاد البحريني وتنويع قاعدته.

وأكد مكناس أن استضافة البحرين لهذه الاجتماعات التي سيشارك فيها أكثر من 100 شخصية اقتصادية وتجارية وصناعية من 19 دولة عربية وخليجية تبرز مكانة المملكة شريكا رئيسا في إدارة الفعاليات الإقليمية والدولية، وتعكس حرصها الدائم على تعزيز العمل الخليجي والعربي الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات ستتيح فرصة ذهبية لبلورة مشروعات استثمارية مهمة، وستوفر منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والمستثمرين المشاركين، ما يعزز فرص الاستفادة من الخبرات المتبادلة وتطوير استراتيجيات الأعمال المستقبلية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الدول المشاركة، ويشجع المستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يضمها الاقتصاد البحريني.

ولفت مكناس إلى أن مخرجات الاجتماعات التي ستعقد ستعطي دفعة جديدة للتعاون العربي الخليجي في جميع المجالات والقطاعات وستسهم في الارتقاء بالتعاون إلى رحاب أوسع، وبناء جسور التفاهم والتواصل الثقافي بين الشعوب العربية والخليجية، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤى التنموية الطموحة للمملكة وجميع الدول العربية.