أشير بمتن مقال اليوم، إلى ما يثار بشكل مسيس، وكاذب، ومقصود، عن وجود تجاوزات في مركز الإصلاح والتأهيل بحق عدد من النزلاء، بحالة ترمي لافتعال المواقف الدنيئة، والمضللة، بإيعاز من جهات خارجية، هدفها الأول تشويه سمعة البحرين الدولية في المجال الحقوقي، وحرف بوصلتها إلى ما يريدونه هم.

كل هذه التأويلات، والإرهاصات الرخيصة، والتي ما هي إلا زوبعة في فنجان، لم يرمش لها عين، للزيارات المتكررة لكثير من المنظمات الحقوقية إلى مركز الإصلاح والتأهيل، والتي أكدت تقاريرها تمتع النزلاء بكافة حقوقهم الإنسانية، من طعام، وعناية صحية، ورعاية، وحق في استقبال ذويهم ولقائهم.

ووجود إشراف مباشر من الأطقم الطبية من قبل المستشفيات الحكومية والتي تقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة، والأهم استمرار إدارة الإصلاح في تطوير خدماتها، وبرامجها المتنوعة، لتقديم الأفضل للنزيل، وهو توجه كريم ندعو إليه، ونؤكد على أهمية استمراره.

ولكن الحكاية، لها تأويل آخر، ومآرب أخرى، ونوايا نعيها جيدا، يتداخل فيها لهث أجهزة استخبارات أجنبية، وقنوات فضائية عميلة، وحسابات “سوشال ميديا” ضحلة، ومنظمات حقوقية لطالما وصفتُها – ولا أزال - بالدكاكين الحقوقية، والتي تصدر تقاريرها لمن يدفع أكثر.

خلاصة القول، إن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تقوم بواجبها على أكمل وجه، هو ما ثبته حصولها على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأميركية (ACA) بعد اجتيازها وبنجاح لجميع أسس ومعايير الجودة العالمية والتي وضعتها الجمعية، وما يؤكده ويعرفه شعب البحرين الواعي جيدا لما يدور حوله.