حفظ حقوق الملكية الفكرية يمتد ليشمل "المؤشرات الجغرافية" المتعلقة بإنتاج المنشأ وذلك لحماية الخصوصية والذاتية للمنتج لتعود الفائدة للأصل والمنبع. والمؤشر الجغرافي هو عبارة عن إشارة تستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معين وسمات أو سمعة أو خصائص تنسب أساسا إلى ذلك المنشأ. ولكي يكون للإنتاج والعلامة التجارية دور المؤشر الجغرافي نفسه، فانه يجب أن تحدد منتجا باعتباره ناشئا من مكان معين. وذلك مثل الساعات السويسرية ذات الجودة المتوارثة أو الخبز الفرنسي بطعمه الخاص أو الجبن الهولندي أو الفرنسي بطعمه وطبخه الخاص. وبالنسبة للجبن، من المعروف، أن هناك خلافات حادة ومستمرة منذ زمن بين العديد من الدول الأوروبية على أساس أن كل منها تقول إنها المنشأ الجغرافي أو مكان المنشأ للأجبان المعروفة.
وبالإضافة لما ذكر أعلاه، يجب أن تعزى صفات المنتج أو خصائصه أو سمعته بشكل أساسي إلى مكان المنشأ، ونظرا إلى أن الصفات تعتمد على مكان الإنتاج الجغرافي فهناك صلة وثيقة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي. وهنا مثلا نشير إلى أن مصانع الملابس الانجليزية تعتمد على القطن السوداني ذي الصفات الخاصة، وفي مثل هذه الحالة يجب ذكر أن منشأ القطن المستخدم هو السودان، وكذلك بالنسبة للصمغ العربي الأصيل ومكانه الأصلي السودان وهو يستخدم في الأدوية والحلويات والمأكولات والعديد من الصناعات، ولكن لا يذكر أن مكان المنشأ المستخدم هو السودان. والأمثلة كثيرة في العديد من الدول. وكانت هناك قضايا عديدة بين العديد من الدول حول المنشأ الأصلي الذي أتى من "البن" المستخدم في القهوة بشتى أشكالها، فهل المنشأ هو اليمن أو إثيوبيا أو البرازيل وغيرها. ومن هنا وبسبب هذه النزاعات تأتي أهمية تنظيم وحفظ حقوق "المؤشر الجغرافي" أو "المنشأ".
وهنا يطرأ سؤال ما هو الفرق بين المؤشر الجغرافي وتسمية المنشأ وتسمية المنشأ المحمية؟ وللتوضيح نقول إن مصطلح "المؤشرات الجغرافية" بمعناه الواسع يشمل مجموعة من المفاهيم المستخدمة في المعاهدات الدولية وأيضا في الاختصاص القضائي المحلي، مثل تسمية "المنشأ" و "المنشأ المحمية" و"المؤشر الجغرافي المحمي".
وتسمية "المنشأ" مصطلح ورد في وثيقة جنيف لإتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي كما في وثيقة حنيف لإتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، وتسمية "المنشأ المحمية" و"المؤشر الجغرافي المحمي" مصطلحان يستخدمان في الاتحاد الأوربي. ولكنها في مجملها تتناول أمرا واحدا دون خلاف يذكر.
وفي البحرين نجد القانون رقم (16 لسنة 2004 ) بشأن حماية المؤشرات الجغرافية. ووفق هذا القانون، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة الدولية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت، مثل الكلمات بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية، والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون والألوان.
ويتناول القانون التسجيل والحماية والشروط المرتبطة بها وضوابط التسجيل. ووجود هذا القانون في البحرين مؤشر يدل على الاهتمام بموضوع المؤشرات الجغرافية وتعزيز دورها وكذلك حمايتها. ونقول، إن حماية المؤشرات الجغرافية أمر هام ويشجع الإنتاج في كل العالم ويعزز التجارة الدولية والتشبيك بين الزراعة ومنتجاتها من ناحية وبين الدول الصناعية من الناحية الأخرى، ولنعطي كل ذي حق حقه لحفظ الحقوق والفائدة ستعم الجميع لأننا في عالم واحد، بل قرية صغيرة.