أشعل الحديث عن استغلال حقل “الدرة” الواقع على الحدود المائية بين الكويت والسعودية، وأن إيران تقول إنه يقع ضمن حدودها المائية الإقليمية وأنه تابع لها؛؛ وهو حقل يقع في منطقة مياه الخليج العربي، ما يعني أن ما فيه من ثروات طبيعية حق حصري للأقطار العربية دون غيرها، ويعود الخلاف على هذا الحقل بين الكويت وإيران إلى حقبة الستينات، وخلال هذه المدة لم تتوصل الدولتان إلى حل لهذا الخلاف، وذلك بسبب تمسك إيران بحقها المزعوم بهذا الحقل الذي تسميه “آراش”، وقد رفضت إيران مرارًا عرض الكويت هذا الخلاف على هيئة تحكيم دولية.
وفي 2019م وقعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم لتطوير حقل “الدرة الكويتي السعودي” المشترك، وأعلنت الكويت أنها ستبدأ باستغلال حقل الدرة على الحدود مع السعودية دون انتظار أية عمليات ترسيم حدود مع إيران، وأن ثروات الحقل هي مناصفة بينها وبين السعودية، كما وقعت السعودية والكويت في 21 مارس 2020م اتفاقية تعاون لتطوير الحقل واتفاقية أخرى لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.
تعتبر مياه الخليج العربي منطقة عربية، وكل ما يقع فيها من جُزر وثروات هي حقوق شرعية لأقطار الخليج العربي، وعلى الرغم من أن إيران تسيطر على حوالي (12) جزيرة في الخليج العربي وتبلغ مساحتها (1.648.195 كلم مربع) إلا أن هذه السيطرة غير شرعية، كونها عربية الأصل تم احتلالها من قبل إيران في سنوات سابقة، وحدود إيران الجغرافية تنتهي عند جبال “زاغروس” وهي سلسلة جبلية تفصل إيران عن الأقطار العربية، ويبلغ طولها حوالي 1500 كلم، وكذلك فإن الحقل يبعد عن العراق (135) كلم.
فحقل الدرة هو حق خالص للكويت والسعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلاله، وقد نصت اتفاقيات تقسيم الحدود بين البلدين على “تقاسم الأرباح بالتساوي في المناطق المحايدة أو المقسومة”، ويتمتع الحقل بأهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لاحتوائه على (13 تريليون غازي طبيعي)، وأنه يقع في قلب المنطقة المائية المشتركة بين الكويت والسعودية، لذا، فإن هذا الحقل هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أية حقوق فيه.
كاتب وتربوي بحريني