تابعت باهتمام، مخرجات الندوة الحقوقية بالغة الأهمية، التي نظمتها جمعية الحقوقيين البحرينية برئاسة الدكتور عبدالجبار الطيب، بمعية عدد من المنظمات الحقوقية والعربية، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان الـ (53) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. الندوة ببساطة وضعت النقاط على الحروف، وذكرت العالم بما قطعته مملكة البحرين من أشواط كبيرة وسباقة في ضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها، والحماية التي يوفرها الدستور والحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، برؤية تعكس التفاني والوفاء في تكريس الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ويأتي سير المملكة الثابت نحو الالتزام بكل الآليات الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعاونها المستمر مع المنظمات الدولية والأممية، ومراجعتها الدورية الشاملة بهذا الشأن، ليؤكد الالتزام بالعهد الدولي من جانب، وكذلك التقدم المحرز في كل الميادين الحقوقية من جانب آخر، وعلى رأسها السجون المفتوحة والعقوبات البديلة التي استفاد منها الآلاف، بتجربة نوعية غير مسبوقة في المنطقة والعالم.
ولم تتوقف البحرين وفق ما أشارت إليه الندوة، وكل المساجلات والتقارير الحقوقية عند هذا الحد، بل حققت الكثير من النجاحات في تعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على الإصلاحات والمبادرات التشريعية بهذا الشأن، والاستمرار بها لتمكين المرأة، وإضفاء المزيد من مكتسباتها المشروعة في العمل والتعليم، والحقوق الشخصية. وتأخذ قصص النجاح التي حققتها المملكة في الشواغل المتعلقة بحقوق العمال والمهاجرين مسارًا مميزًا، بهدف تحقيق أعلى درجات تحسين ظروف المعيشة، والعمل، وحماية حقوقهم التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية، بغض النظر عن جنسيتهم، أو أعراقهم، أو أديانهم.
الحديث عن حقوق الإنسان في البحرين، حديث يطول شرحه والدخول بتفاصيله، لكنه يقود نهاية إلى رؤية ملكية استثنائية عابرة للحدود الوطنية، تقوم على الوفاء بكل الالتزامات الدولية، لتكون مرجعًا لبقية الدول ومنهاجا تسير عليه.
* كاتب بحريني