إقرار مضاعفة العلاوة لذوي الاحتياجات الخاصة أدخل الفرح إلى قلوبهم في ظل معاناة امتدت لسنوات، ولا أظن أن أحدا من ذوي المعاقين أو غيرهم لا يدرك حجم المعاناة التي تتكبدها هذه الفئة، من أوضاع مرهقة لهم ولأهاليهم، ولعل المعضلة الأكبر أنّ من بين المعاقين من لا تسعفهم ظروفهم المادية لتلبية كل احتياجاتهم من رسوم لتأهيلهم بالنظر إلى النقص الفادح لمراكز التأهيل، ونخص هنا بالتحديد مرضى الشلل الدماغي.
بيد أنّ المفاجأة التي قلبت فرحة بعض المعاقين إلى حزن وكآبة هو قرار وزارة التنمية الاجتماعية بأنّ مخصصات الإعاقة لن تشمل الإعاقات البصرية والسمعية والإعاقات البسيطة، بل ستشمل خمس إعاقات فقط (الذهنية الشديدة). لا نختلف على أنّ الإعاقات الواردة في بيان الوزارة هي الأكثر معاناة، لكن ليس بوسع أحد أن يقلل من فئات أخرى كالإعاقات البصرية والسمعية، فهؤلاء بحاجة إلى العلاوة لشراء الأجهزة كالسماعات والاستعانة بالآخرين لتلبية حاجاتهم الضرورية. من هنا فإننا نرى أنّ على وزارة التنمية الاجتماعية إعادة النظر في قرارها الذي أشرنا إليه، ونحن على يقين بأنهم لن يترددوا في النظر بجدية لأوضاع المعاقين، ولا نشك بأنّ العاملين في الوزارة على علم أكيد بظروفهم المادية. نود التأكيد هنا على أن إضافة حالات الإعاقة المشار إليها الذين تم استثناؤهم من العلاوة ومن قائمة المستحقين لن يشكل أعباء كبيرة على الموازنة المخصصة لهم، لكن حرمانهم منها بلا شك سيرهق أهاليهم.
الذي نتمناه ونتطلع إليه أن تغمر الفرحة قلوب جميع المعاقين وأهاليهم بصرف العلاوة إليهم دون استثناء، فالقرار الذي مرره المجلس النيابيّ قبيل خمس سنوات وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء كان شاملا لجميع الفئات ولم يحرم فئة منهم لقناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن المعاقين هم الأكثر احتياجا وهم الأشد معاناة من غيرهم.
والذي نأمله من المجلس النيابيّ في دورته الحالية وضع المزيد من التشريعات لتذليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، ونعني بوجه أخص خلق فرص العمل التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية والنفسية، وقد أثبت الكثير منهم الكفاءة في كل الميادين الرياضية والفنية، والواقع يبرهن لنا أنّ الكثير منهم تغلبوا على إعاقاتهم الجسدية، ومن هنا فإن مناشدتنا للوزارة منحهم المزيد من التشجيع والدعم لا التسبب لهم بالقلق والإحباط.

*كاتب وتربوي بحريني