كان لبلدية المنامة التي تأسست في عام 1919م دورها المحوري المؤثر والفاعل في التنظيم والتطوير من خلال إصدارها مجموعة من الإعلانات والقوانين المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدم للمجتمع البحريني. فقد صدر عن البلدية أول قانون يتعلق بالسيارات وتنظيم المرور في عام 1920م، والذي ورد في المادة (22) من قانون بلدية المنامة الأساسي وتضمن 17 بندًا.
وكانت بلدية المنامة في بداية تأسيسها تشرف على أعمال الشرطة أيضًا، إلا أن للشرطة حينذاك وظائفها الخاصة بها والمتعلقة بالإشراف على المرور وتنظيمه والتي جاء في البند 12 من المادة 22 من قانون البلدية، ونصه: (ممنوع سوق السيارات ما لم يكن بيد صاحبها إجازة رسمية من قبل قمندان الشرطة).
وشهد عام 1923م إصدار مجموعة من الإعلانات والقوانين المهمة والتي مضى عليها حتى عامنا هذا مئة سنة، يتعلق بعضها بتنظيم المرور وإصدار رخص السياقة، والرسوم المتعلقة بالسيارات والعجلات التي تجرها الحيوانات.
ونظرًا لارتفاع نسبة الأمية في عشرينيات القرن الماضي ومحدودية المصطلحات التي كان يتم التخاطب بها، فقد كتبت الإعلانات آنذاك بأسلوب بسيط مع استخدام كلمات من اللهجة الدارجة، وإدخال كلمات أجنبية مأخوذة من اللغة الإنجليزية مثل (دريول أي سائق و موتر أي السيارة) وغير ذلك من الكلمات المستخدمة في تلك الحقبة من الزمن.
وصدرت مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالتدريب على السياقة وأنظمة المرور في عام 1923م، ومن بينها إعلان صدر عن بلدية المنامة في الثاني من شهر يوليو 1923م يطالب سواق السيارات التزام السير من اليسار وفق النظام المتبع في بريطانيا. وتؤكد صياغة الإعلان استخدام كلمات من اللهجة الدارجة، وكلمات أجنبية معربة.. وهذا نص الإعلان: (نعلن لكافة أصحاب المواتر ونخبركم بأن من اليوم وصاعدًا يكون مواترهم تدور دائمًا على اليسار كلما التقوا بالمواتر الأخرى، ومن يخالف هذا الإعلان المذكور سيعاقب ليكن معلوم).
واستمر سير المركبات في شوارع البحرين على جهة اليسار زهاء 44 سنة أي حتى 1967م، فقد أمر سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بتغيير نظام السير في البحرين بحيث يكون التزام اليمين اعتبارًا من يوم الجمعة 17 نوفمبر 1967م. وجاء هذا التغيير في نظام السير ليتماشى مع أنظمة السير في جميع بلدان الوطن العربي، وكذلك تماشيًا مع نظام السير في معظم دول العالم.
وبدأت رخص السياقة تصدر عن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة نائب الحاكم آنذاك، وكان يوجه المسؤولين بالأمن حول ذلك لتنفيذ الإجراءات المطلوبة. فقد وجه عظمته خطابًا إلى المسؤولين المعنيين في الشرطة وهما سلمان بن حاجي جاسم وحاجي عباس بو شهري في التاسع من أغسطس 1923م، يبلغهما بأسماء الناجحين في امتحان السياقة وعددهم 12، ستة منهم من أبناء البحرين وهم: عبدالله بن جبر الدوسري، حاج خليل بن إبراهيم المؤيد، علي بن محمد كانو، محمد بن أحمد يتيم، سلمان بن جاسم قراطة، وعبدالله بن علي المؤذن، والبقية أحد القساوسة الأمريكان وخمسة من السواق التابعين لبعض الوجهاء وهم من جنسيات مختلفة.. وجاء في نهاية الخطاب أن كل من يسوق دون حصوله على رخصة موقعة من قبل عظمته يعتبر مخالفا.
وبقي الإجراء السابق ساري المفعول حتى عام 1924م، حيث صدر إعلان عن بلدية المنامة تم فيه مطالبة كل من يرغب في امتحان السياقة للحصول على الرخصة التوجه إلى المنطقة المحاذية لمزرعة الحاج خليل بن إبراهيم كانو يوم الأربعاء الموافق 5 جمادى الآخر 1343هـ/‏ 1924م، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف عربي. وعلى كل ممتحن دفع خمس روبيات مقدمًا إلى مدير إدارة الجمارك، ويستلم منه وصلًا يقدمه إلى مجلس الامتحان. وعند نجاح المتقدم يتم استرجاع المبلغ الذي دفعه، أما من لم يحالفه الحظ ولم ينجح فيخسر ما دفعه.
وفرضت البلدية رسومًا على السيارات والعربات التي تجرها الدواب، ويتم صرف تلك الرسوم لتصليح الطرق. فقد صدر عن بلدية المنامة إعلان رقم (72/‏1342هـ) في 20 ديسمبر 1923م تم فيه تحديد الرسوم المفروضة على السيارات والتي تم تقسيمها إلى نوعين، سيارات الأجرة والسيارات الشخصية. وتبلغ الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة كل سنة 75 روبية، وعلى السيارات الخاصة خمسين روبية، على أن يسجل صاحب كل سيارة سيارته في إدارة الجمارك ويسلم الرسوم المحددة ويتسلم رصيدًا بذلك.
وغطى الإعلان رقم (17/‏1342هـ) الصادر في عام 1923م الرسوم الخاصة بالعربات التي تجرها الحمير (الكاري). وبيّن الإعلان أن على جميع أصحاب تلك العربات المستخدمة لبيع الماء ونقل الحجارة وما شابه ذلك، القيام بتسجيلها بإدارة البلدية ودفع الرسم مقدمًا وذلك خلال عشرة أيام من صدور هذا الإعلان. وتم تحديد الرسوم المطلوبة على العربات وهي 36 روبية في السنة لتلك التي تقوم بنقل الماء، و24 روبية لتلك التي تنقل الحجارة والأتربة.
ومن الجدير ذكره تطرق قانون بلدية المنامة الصادر في 20 يوليو 1920م إلى الرسوم المفروضة على العربات التي تجرها الخيول. فالعربة التي تجر بواسطة الخيل تدفع 30 روبية سنويًا عن الخيول التي تستخدم للإيجار. أما العربة التي تجرها خيل وتستخدم من قبل ملاكها فتدفع رسوما مقدارها 20 روبية سنويًا.