أكد سعادة النائب حسن إبراهيم أن هناك حاجة لإعادة تعريف مصطلح ذوي الدخل المحدود، على أن يكون موحدًا بين جميع الوزارات والجهات الحكومية.
جاء ذلك في تعقيبه على رد سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي على السؤال الذي تقدم به بشأن الطلبات القائمة بالدائرة الرابعة في المحافظة الشمالية، موضحًا "حين تحدد الإسكان هدفها بتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم، لابد من أن نعرف من هم ذوي الدخل المحدود."
وشدد النائب على أهمية الشفافية في توزيع خدمات التمليك المتمثلة في الوحدات والشقق والقسائم السكنية، من خلال استحداث نظام إلكتروني أسوة بالتسجيل العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الخصوصية، كما دعا لزيادة عدد المستفيدين من مختلف الخدمات الي تقدمها الوزارة بما فيها التمويلات.
ولفت إلى أن هناك 120 بيت غير مسكون في منطقة اسكان الرملي، متسائلًا عما إذا تم توزيعها أم لا، وعن سبب عدم وجود ساكنين فيها في حال كانت موزعة.
وبالنسبة للجزئية المتعلقة بخطط الوزارة  في إنشاء الوحدات السكنية وصف النائب الجواب بأنه فضفاض، ويتضمن مساعي الوزارة بشكل عام.
ولفت إلى أنه آن الأوان لمراجعة برامج الخدمات التمويلية،  والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين التي طرحها النواب في المجلس لأكثر من مرة، بالإضافة لزيادة الوعي بخصوص هذه البرامج والتوعية بشأن تفاصيلها، حتى يكون المستفيد على بينة تامة، وأن تكون كل الأمور واضحة بالنسبة إليه قبل اتخاذ أي خطوة، لأن قرار السكن يعتبر من القرارات المهمة.