أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب، بأنّ إجمالي عدد الطلبات القائمة في الدائرة الثانية من المحافظة الجنوبية يبلغ 802 طلباً إسكانياً، من بينها 741 طلباً لوحدات سكنية، و33 لقسائم سكنية، و28 طلباً لشقق تمليك.

وفيما يتعلق بتوزيع الخدمات الإسكانية، أوضحت الوزارة بأنها تعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، مؤكدةً الاسترشاد بعدة معايير في ذلك أبرزها: مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها وفق البيانات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى موقع المشروع الإسكاني، ومكان إقامة آباء الزوج المقدم للطلب وأجداده، ورغبة المقدم المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، إلى جانب أي معايير تتعلق بظروف خاصة لمقدم الطلب يقدرها الوزير.

وبينت الوزارة بشأن موعد العمل على إعادة بناء المباني الإسكانية التي تم هدمها في ذات المنطقة، بأن العمارات السكنية في المجمع 813 الجاري العمل على هدمها، يقع من ضمن مخطط الوزارة لإنشاء شريط عمارات جديدة، حيث من المؤمل البدء في المشروع في سنة 2024، إلا أن موعد البدء بالعمل يرتبط كذلك بموعد الانتهاء من إجراءات اخلاء الشقق المؤقتة التي يسكنها المواطنين حالياً، أما بالنسبة لعدد الوحدات السكنية المقرر انشاؤها ومساحاتها، فإن المخططات العامة والتفصيلية قيد الموافقات اللازمة.

ولفتت الوزارة إلى توسعها في مبادرتي تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار تلائم المستفيدين من التمويلات الإسكانية، وذلك بناءً على نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات السابقة، وإثبات جدواها في تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد تمّ تنويع الخيارات والأغراض التمويلية التي تمنحها الوزارة للمواطنين من خلال برنامج "تسهيل" و "مزايا الفئة المستحدثة"، بحيث أصبحت تقدم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبناءها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة.

كما نوهت الوزارة ببرنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" الذي سبق أن تمّ تدشينه، والذي يهدف إلى معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة.

وأكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الاستمرار في تنفيذ مشاريع في مدينة سلمان، مدينة خليفة، ضاحية الرملي، مدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في عدة مناطق بالمملكة، لافتةً إلى البدء في انشاء عدد 372 وحدة سكنية في مدينة خليفة، وإدراج عدد 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية من ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.