أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب، على اتخاذ الوزارة لعدة مسارات تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، أهمها بناء المدن الاسكانية، وتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية، والتوسع في البرامج والخدمات التمويلية، إلى جانب إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية مؤخراً، وعليه فإن الوزارة تسعى لتوفير أراضٍ لإنشاء مشاريع سكنية في كافة محافظات المملكة، سواءً من خلال الأراضي الحكومية أو عن طريق استملاك الأراضي الخاصة في حال توفر ميزانية للاستملاك.

وفيما يتعلق باستملاك الأراضي للمشاريع الإسكانية، أوضحت الوزارة بأنه قد سبق لها أن قامت باستملاك أراضٍ بلغ عددها 148 عقاراً في منطقة الرملي، والتي بدأت في العام 2012 وتم تسجيل موقع المشروع باسم حكومة مملكة البحرين لصالح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لغرض المشاريع الإسكانية، وقد تمّ انشاء مشروع اسكاني عليه والذي سبق أن وزع على المنتفعين في العام 2018، وبلغت قيمة الاستملاكات والتعويض عن المنشئات ما يقارب 83 مليون دينار بحريني.

وفي سياق متصل، لفتت الوزارة إلى سعيها لإنشاء مشروع آخر في ذات المنطقة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" لبناء وتوفير 1920 شقة سكنية تتناسب مع التمويلات الإسكانية التي تم طرحها مؤخراً في أغسطس لعام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى معادلة تقليص الفجوة بين قيمة التمويلات وبين توفير المعروض من وحدات بأسعار مخفضة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد قامت كذلك باستملاك أراضٍ بمجمع 422 وفق قرار الاستملاك رقم (139) وقرار الاستملاك رقم (140) لسنة 2022 باستملاك أرضين، حيث صدرت قرارات الاستملاك بتاريخ 28 يوليو 2022 بغرض توفير خدمات اسكانية لأهالي المنطقة، وجاري العمل على استكمال إجراءات التعويض بقيمة تقدر بـ 6 مليون دينار بحريني، وبصدد البدء في اخذ الموافقات التخطيطية.