يفصلنا يوم عن القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية، تلك القمة التي حظيت قبل أن تعقد باهتمام عربي ودولي كبير نظراً لما ستحمله من تطورات مرتقبة فيما يتعلق بعودة سوريا لأحضان الجامعة العربية ومشاركة مرتقبة لها في أعمال هذه القمة.
عودة الجمهورية العربية السورية في هذه القمة تأتي في ظل تطورات كبيرة خلال الفترة السابقة تمثلت في قرار صادر عن القمة الوزارية التي عقدت في مصر بإجماع عربي لعودة دمشق لأحضان الجامعة العربية بعد أن جمدت عضويتها لأكثر من عقد، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق لتنضم لها عدد من الدول العربية التي رفعت تمثيلها وأعادت علاقاتها مع سوريا، إضافة للدعوة التي وجهها ملك المملكة العربية السعودية للرئيس السوري للمشاركة في أعمال هذه القمة.
تتعدد الدلالات والتأويلات التي تحملها تلك التطورات لكن يكمن أبرزها وأهمها في التأكيد على استقلالية القرار العربي الصادر من رحم الدول العربية ومركزيته، دون أي إيعاز أو تأثير من دول كبرى تتبنى مواقف لا تتفق مع الدول العربية وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأميركية التي كانت من أكبر المعارضين لعودة سوريا للجامعة العربية، فواشنطن ترى أن سوريا غير مستعدة للعودة للجامعة إضافة إلى أن التوقيت غير مناسب، الرأي الذي لم تتفق معه الدول العربية التي ارتأت أنه يجب أن تعود دمشق لشغل مقعدها في الجامعة العربية. الدلالة الأخرى التي تحملها عودة سوريا للجامعة إيمان الدول العربية بعقيدة الحوار والتفاوض السياسي، وهو السبيل الوحيد الذي يمكن بمقتضاه حل أية أزمة وانفراج أية معضلة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بجلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة لمناقشة السبل الكفيلة والحلول الجذرية لأزمة طال أمدها.
الثابت أن الشعوب العربية تعقد آمالا كبيرة على هذه القمة في ظل هذه التطورات والتحولات السياسية، ومما يرفع من سقف هذه الآمال أن القمة ستعقد في المملكة العربية السعودية تلك الدولة العظمى التي تعول الشعوب العربية على قيادتها الحكيمة ترتيب الصف العربي ليغدو قوة متماسكة متلاحمة من شأنها التأثير على موازين القوى العالمية.
كاتبة بحرينية