قانون التأمين ضد التعطل الذي مر عليه عقدان، والذي يستقطع من صغار الموظفين، ويستثنى منه الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، يشهد هذه الأيام جدالا محتدما بين مجلسي الشورى والنواب، فالأول وهو مجلس الشورى يعترض بشدة على تعديلات المجلس النيابيّ الرامية إلى إدخال المزيد من الإيجابيات لصالح العاطلين.

المفارقة هنا أنّ وزير شؤون المجلسين ورئيس هيئة المستشارين بالمجلسين انحازا لرأي المجلس النيابيّ وتعديلاته على المقترح.

السؤال هنا.. ما المبررات التي يتذرع بها الشوريون المعترضون؟ أحد الأعضاء يرى أنه لابدّ من وجود رقابة إدارية تقوم بها الحكومة ورقابة أخرى برلمانية وثالثة تحت مسمى رقابة الكفاية، وفي مداخلة أخرى لأحد الأعضاء الشوريين قال إنّ ما يميز حساب التأمين ضد التعطل أن موارده ليست من الحكومة الموقرة فقط، وطبقا لهذا فإنه يرى أنه من الأولى أن يكون خاضعا لرقابة السلطة التشريعية وموافقة النواب والحكومة تمنح المشروع قوة أكبر، والذي يدعو إلى الغرابة هنا أنّه في الوقت الذي يقف فيه وزير شؤون المجلسين مع التعديلات النيابية ويرى أنها سليمة ويسانده المستشار في الرأي، نشهد اعتراضات غير مبررة وغير مفهومة من الأعضاء الشوريين، وغير مرة قلنا عبر هذا الموقع إننا مع خطوة المجلس النيابيّ الرامية إلى وقف استقطاع الـ 1 % لأنها لا تصب في صالح صغار الموظفين المرهقين بموجة الغلاء الفاحشة، بيد أنّ المحزن أنّ الخطوة لم يكتب لها النجاح بسبب مجلس الشورى.

ولعل من المقترحات الإيجابية للإخوة النواب أنهم وخلال إحدى الدورات المنقضية طالبوا برفع علاوة التعطل لأصحاب المؤهلات الجامعية إلى مئتي دينار ولحملة الدبلوم والثانوية العامة إلى مئة وخمسين دينارا، وكما كان متوقعا لم يقدر للقرار النجاح، وبقيت أوضاع العاطلين كما هي دون أي تغيير في الوقت الذي تأثرت فيه الأوضاع المعيشية وباتت العلاوات التي تمنح لفترة محددة بلا تعديل.

الباحثون عن عمل يتساءلون بحرقة ومرارة، لماذا ستة أشهر فقط إذا كانت وزارة العمل لا توفر لهم الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم؟ كانت الوزارة ترددة بأنه كان على العاطلين الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية للفوز بالوظيفة، ويرد الباحثون عن عمل بأنّ أغلبيتهم أنهوا الدورات لكن لم تتوفر الوظيفة المناسبة لهم.

* كاتب وتربوي بحريني