هل يسامحنا الإخوة أعضاء المجلس النيابيّ إذا صارحناهم بالقول إنّ المواطن لم يعد يثق بإحالة قضاياه وهمومه إلى لجان؟ فالذي يعرفه القاصي والداني أنّ جل اللجان المشكلة من قبل المجلس وعلى مدى سنوات لم تسفر عن نتائج ذات جدوى، وعلى مدى الأسابيع الفائتة شكلت العديد من اللجان النيابية، بيد أنّ واحدة منها لم تنجز ولو الحد الأدنى مما يتطلع إليه المواطن.
لعلّ المعضلة التي تؤرق المواطن آناء الليل وأطراف النهار تتمثل في توظيف الباحثين عن عمل، ومن هنا انبثق المقترح النيابيّ بعقد جلسة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الباحثين عن عمل. أما الشق الآخر وهو على اتصال بالبطالة هو عدم ملاءمة الوظائف المؤهلات الأكاديمية ودور القطاع الخاص في رفع نسبة البحرنة. إنّ الذي غاب عن أذهان أصحاب المقترح حول دور القطاع الخاص هو أنّ أصحاب المؤسسات والشركات ليست لديهم النية ولا الجدية لتوظيف البحرينيّ، فأساس المعضلة أنّ أصحاب المؤسسات الخاصة أوكلوا مهمة التوظيف (قسم الموارد البشرية) في شركاتهم إلى غير البحرينيين.. ثم إنّ الجهات المسؤولة عن التوظيف لم تلزمهم بنسبة محددة من المواطنين، بمعنى أنّها أطلقت لهم حرية التوظيف.
يبدو لنا أنّ مهمة السادة النواب معقدة جدا وغير ذات جدوى، والبعض يرى أنها للاستعراض فقط، ذلك أنّ ممثلي السلطة التشريعية يدركون أنهم غير قادرين على تغيير نهج المؤسسات الخاصة. أحد القائمين على المقترح من النواب طالب بضرورة معرفة الآلية التي يتبعها جهاز الخدمة المدنية في التوظيف وهذا بلا شك مقترح يحظى بالتأييد والإشادة من قبل جميع المواطنين. “ما الذي بوسع النائب أن يفعل لو جاء الرد بعد استعراض الآلية من قبل الجهاز؟” ما نتصوره أن لا شيء سوى الصمت! إنّ معضلة بحجم توظيف الكفاءات البحرينية والتي لا تزال بانتظار الفرصة لا يجب أن يتصدى لها عدد محدد من الأعضاء لكننا نرى أنّ هذا واجب يقع على عاتق جميع الأعضاء بلا استثناء. ذلك أنّه في كل مرة يطرح أحد النواب هموم منطقته فإنّ مسألة البطالة تكون على رأس القائمة.
* كاتب وتربوي بحريني