الصرخة التي أطلقها رئيس جمعية التوحديين لا يجب أن تذهب أدراج الرياح، لأنها أولاً تتعلق بمصير المئات من الحالات الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا أظنّ أنّ الطلب مستحيل، فإقامة مركز لتأهيل هذه الفئة هو في الأساس حق كفله دستور مملكة البحرين واتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت عليها المملكة في العام 2011. 
إن السؤال في ظل غياب مراكز التأهيل المذكورة ما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ ليس هناك سوى المراكز الخاصة وهذه للأسف من العسير على أسرهم تسجيل أبنائها فيها، ذلك أنّ الرسوم المطلوبة تصل إلى ثلاثمئة دينار شهرياً، وهذا يضع الآباء على المحك، أي أنّ إمكاناتهم المادية لا تسمح بالوفاء بها، ولعلكم تتساءلون كيف بوسع هذه العوائل أن تتصرف إزاء هذا الوضع؟ المحزن أن التوحديين أصبحوا بلا تأهيل! أما الأشد وجعاً أنّ من قامروا بالاقتراض فقد تراكمت عليهم الديون وباتوا غير قادرين على تسديدها ووصل الحال بهم إلى المحاكم. يرى القائمون على جمعيات التوحد أنّ ليس ثمة مخرج سوى إطلاق مبادرة وطنية شاملة لا لذوي التوحد فحسب لكن لجميع المصابين بالإعاقات الذهنية كالشلل الدماغي وهي الفئة الأشد احتياجاً. أيضاً يتساءل البعض لماذا لا تخصص ميزانية لتلبية احتياجاتهم والجميع يدرك أنها ليست قابلة للتأجيل. إنّ كبرياء أسر ذوي التوحد يمنعهم من طرق الأبواب والاعتراف بمرارة مأساتهم ولا تسمح لهم كرامتهم بالوقوف أمام مكاتب النواب لأنهم يعتقدون أن لا جدوى منها.
لقد شبع التوحديون وعوائلهم من الكلمات التي يطلقها البعض بحقهم ولا يفيدهم في شيء تعداد المنجزات طالما أنها بقيت بلا تنفيذ، وطالما بقوا محرومين من التأهيل الذي هو حقهم. ولعل الكثيرين على علم بأن المطالبة بمراكز التأهيل ليست بالأمر الطارئ فقد بحَّت حناجرهم بالنداء عبر كل الوسائل لكن دون جدوى وليس ثمة استجابة.
إنه لأمر محزن إلى أبعد الحدود أن يكون مصير كل النداءات هو النسيان... ومؤلم جداً أن لا أحد يسمع صرخات هذه الفئة ولا نقول النداءات! فبدلاً من أن يهب من لهم علاقة بقضيتهم أكانت جهات رسمية أم أهلية لنجدتهم فإننا نشاهد الصمت وكأنّ القضية لا تلامس ضمير أحد منهم.
* كاتب وتربوي بحريني