كان متوقعا أن يثير التصريح المتعلق بالحد الأدنى للراتب كل هذه الموجة من الغضب بين أصحاب الدخل المحدود. التصريح أكد لنا كم أن هؤلاء بعيدون عن واقع الناس وهمومهم، كل مسؤول يرسم صورة للمواطن لا تقترب من واقعه، والمحزن أنه يحاول إقناعنا بأنّ هذا هو الصحيح، بينما الواقع يناقضه تماما. ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا أي إلى ما قبل سنوات غير بعيدة لوجدنا كلاما مطابقا لما أشرت إليه منذ قليل، وتغيير التصور حول وضع هذه الفئة يتطلب الموضوعية أولا.
إنّ مسألة عدم وجود دراسات للأجور المتدنية وبالتحديد للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك غياب المعايير لإلزام هذه المؤسسات برفع الأجور لا يعني بأية حال إبقاء الرواتب على وضعها البائس. أمام هذه الأحوال المؤرقة لهذه الفئة فإنّ أعضاء المجلس النيابيّ اقترحوا عمل دراسات من خلال مراقبة الأسعار والتضخم العالمي لحماية الأسر محدودة الدخل من التآكل. نحن لسنا ضد المقترح بيد أنه من الضرورة أن تكون هناك وقفة جادة للمجلس النيابيّ، فلا أعتقد أن وضع الأسر يتحمل الكثير من الوقت. 
الذي يؤكده الخبراء الاقتصاديون أنّه لكي تعيش الأسرة وضعا مريحا وليس مرفها كما يزعم البعض، فالمتفرض ألا يقل الراتب عن 1200 دينار، أما الوصول إلى الرفاهية طبقا لكلام الخبير فإنّ الأسرة تحتاج لدخل شهري لا يقل عن 1800 دينار شهريا.
لابدّ من التذكير هنا بأنّ بقاء الرواتب الهزيلة لبعض الأسر يعني أنها تعيش حالة التقشف الشديدة، ما يؤدي إلى البحث عن مصادر دخل إضافية، وهذه للأسف ليست متوفرة كالسابق، ويعني ثانيا لجوء الكثير من أرباب الأسر إلى الاقتراض، وهذا يلقي بأعباء إضافية ومرهقة لا طاقة لهم بها، لكنهم مضطرون إلى الاقتراض لتلبية الحاجات الأساسية، خصوصا مناسبات الأعياد والموسم المدرسي. وإذا كان هذا وضع العاملين في القطاع الخاص حتى اللحظة فإنّ حال المتقاعدين أشد بؤسا، كونهم مسؤولين عن إعالة عدد من الأفراد وأبناء بحاجة إلى الزواج ورواتبهم أضحت متدنية. فهل هناك من يفكر في معالجة أوضاعهم وكيفية انتشالهم من واقعهم؟ أم نكتفي بإصدار البيانات التي لا تغني ولا تسمن؟. 
*كاتب وتربوي بحريني