في هذه المرحلة تحتاج مملكة البحرين للتكاتف من الجميع، فنحن نعيش مرحلة حساسة، فبعد الجائحة التي تسببت بشلل في القطاع التجاري ليس فقط بمملكة البحرين، ولكن بالعالم كله، نجد الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب بتحد جديد للاقتصاد العالمي، وفي وقت صب تركيز العالم على الحرب الروسية الأوكرانية نجد أن الحرب في السودان تفاقم الأمر سوءا.

أوكرانيا وهي أكبر مصدر للقمح، والسودان وهي أكبر مصدر للصمغ العربي والفول، ومن الأسواق الرئيسية لمملكة البحرين لاستيراد الأغنام، نجد أن الحرب في هذه الدولة ستتسبب بأزمة جديدة في الأمن الغذائي على المدى البعيد. فلا يخفى على أحد موقع السودان الجغرافي المهم، فنحن على وشك إتمام صفقة بين السودان وموسكو بشأن بناء قاعدة عسكرية في بورتسودان ومفاوضات بين العديد من الدول الكبرى والمتقاتلين في السودان لبناء قواعد عسكرية لهم، وكل هذا لا يصب في مصلحة الدول المجاورة للسودان.

إن الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين من التركيز على الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتنويع في الأسواق الخارجية لاستيراد اللحوم منها، إنما يدل على بعد النظر، استقرار الأسواق والتركيز على الأمن الغذائي هو ما توليه حكومة مملكة البحرين جل اهتمامها، فنشاهد الحكومة تركز على سلامة الأمن الغذائي، فرغم محدودية الإنتاج الزراعي والسمكي في مملكة البحرين إلا أننا نشاهد مستوى جيدا للأمن الغذائي لدينا، ويعود هذا إلى قدرة مملكة البحرين على توفير جزء كبير من حاجاتها الغذائية عبر الأسواق العالمية، فتعتمد معظم الدول على أربعة معايير لقياس الأمن الغذائي وهي: القدرة على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، والجودة والسلامة، والموارد الطبيعية والتكيف، فيقاس فيها مدى تعرض البلد لآثار تغير المناخ.

تعتبر هذه المعايير لقياس الأمن الغذائي الأساس، ففي عام 2019 احتلت مملكة البحرين المرتبة 50 (من بين 113 دولة)، وهذا المعدل يعتبر أعلى من المتوسط، وساهم في هذا تدني التعرفة الجمركية على الواردات الزراعية.

انتباه مملكة البحرين لملف الأمن الغذائي منذ فترة طويلة ساهم في توفير استدامة الأمن الغذائي، فقد جاء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم في أحد الفصول التشريعية لمجلسي الشورى والنواب بضرورة العمل والبناء على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي الوطني من خلال المشاريع الاستراتيجية للإنتاج الوطني للغذاء.

فقد تم توفير وتخصيص مواقع للإنتاج الزراعي والسمكي، ورفع مساهمة الإنتاج المحلي بنحو 20 % للخضروات، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 62 %، فنجد أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي قد انطلقت برعاية سامية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم سنة 2010، وهي التي ترمي لتشجيع العاملين في المجالات الزراعية مثل سوق المزارعين في البديع وهورة عالي والسعي لإقامة مصنع لتعبئة التمور وزيادة الرقعة الخضراء.

نشاهد أن مملكة البحرين قيمت الوضع الداخلي ووضع الدول المحيطة بها والوضع العالمي أيضا، فهي تخطو اليوم خطوات ثابتة تثبت من خلالها للعالم أن مملكة البحرين وبالرغم من صغر حجمها إلا أنها تمتلك إمكانيات جبارة.

كاتب بحريني