يدور مقالي هذا في إطار التواصل الاجتماعي الأخير بعدة مجالس في شهر رمضان الفضيل، حيث إن المجالس لسان المواطنين فيما يدور في المجتمع.
ركز حديث المجالس على المواضيع المعيشية والبطالة ونظام التقاعد الجديد وبعض الملاحظات على المجلس النيابي الحالي، وكان موضوع التقاعد الجديد محور الحديث الرئيسي في المجالس، حيث اختلف الحضور، فمنهم مؤيد ومنهم معارض ومنهم من تحدث عن وجوب فتح التقاعد المبكر لكل شرائح المجتمع في القطاعين العام والخاص. سأتحدث بشكل عفوي ومبسط عن هذه النقاط، وهي ما يؤرق الشارع البحريني، فالحديث عن الوضع المعيشي يطول، خصوصا في ظل التضخم الكبير في الأسعار وشح الوظائف المطروحة في السوق، وقد تحدث بعض الحضور عن أقل سقف لمبلغ التقاعد، وهل يلبي هذا المبلغ احتياجات الأسرة ويوفر لها الحياة الكريمة.
توجه الحكومة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يدل على مكانة مملكة البحرين بين الدول المتقدمة، لكن هناك مميزات وعيوب، فبالرغم من شح الوظائف سيساهم الذكاء الاصطناعي في استبدال الموظف بالتكنولوجيا، أي ستقل الوظائف في المستقبل، ما يساهم في زيادة البطالة وهي ظاهرة غير صحية. أيضا دار الحديث عن نظام التقاعد الجديد، وساد جو الاستياء منه، فرغم أن مبلغ التقاعد البسيط لا يكفي المواطن للعيش حياة كريمة (أقصد ذوي الدخل المحدود)، نجد قانون التقاعد الجديد يقلص هذا المبلغ أكثر وأكثر، في السابق مدة الخدمة هي المقياس الوحيد، لكن اليوم عمر المتقاعد له الدور الأبرز في مبلغ التقاعد، فجميعنا نعرف أن أعمار الناس مختلفة وليست ثابتة فمن الناس من يعيش 40 سنة ومنهم من يعيش 100 سنة، فربط سن التقاعد بالعمر لا يتماشى مع مبدأ توفير الحياة الكريمة للمواطن.
ما يحتاجه المواطن إعادة النظر في موضوع ربط العمر في مبلغ التقاعد وزيادة سقف أقل مبلغ تقاعدي في البحرين، ويجب مراعاة التضخم وعدد أفراد الأسرة والالتزامات الشهرية التي يتحملها رب الأسرة وتخفيف العبء عليه، فنحن في مجتمع مترابط شاهدنا فيه زيادة عدد المتعسرين في الفترة الأخيرة.

* كاتب بحريني