أصبح نواب النظام الإيراني قلقين بشأن كارثة اقتصادية ناجمة عن عقود من الفساد المنهجي وسوء الإدارة وعدم الكفاءة، حيث دمرت البنية التحتية الاقتصادية لإيران. إن الكارثة المالية للبلاد من بين بعض أهم قواسم الاحتجاجات المستمرة، والآن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، يحذر الخبراء التابعون للدولة، والمنافذ الإخبارية الحكومية، والمسؤولون السابقون من عواقبها.
وحذر حسين رغفار، خبير اقتصادي تابع للدولة في 30 مارس: “إذا لم يكن هناك تصميم سياسي جاد للإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نتوقع أزمات (احتجاجات) أعمق وأوسع نطاقًا في النصف الثاني من هذا العام مما حدث في الأشهر الأربعة الأولى من النصف الثاني من هذا العام”، وأضاف، وفقًا لموقع (اقتصاد 24) الحكومي: “بمجرد حدوث ذلك، سنشهد “احتجاجات” من قبل أفقر الناس”، في إشارة إلى “تدهور البنية التحتية الاقتصادية” وذكر أن “التضخم سيكون التحدي الأهم للحكومة”. ينقل موقع (اقتصاد 24) عن خبير اقتصادي آخر، هو وحيد شقایقي، قوله “في العام المقبل، سيصبح هذا التدهور المتراكم تحدياً رئيسياً آخر للحكومة، لا يبدو أن الحكومة قادرة على حل هذه المشاكل أو على الأقل تقليلها هذا العام، لذلك، سيكون عام 1402 بالتأكيد عاماً صعباً للغاية”.
وقال جواد إمام، مسؤول حكومي سابق، في 27 مارس، متحدثاً عن “حريق تحت الرماد” في المجتمع “أمامنا تحديات مختلفة، التحدي الخطير الذي نواجهه هو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهي المطالب الموجودة مسبقاً التي لم تتم الإجابة عليها، حتى بعد المظاهرات الأخيرة، ويستمر هذا الوضع طالما أن المسؤولين يرفضون الاستماع إلى الناس ويواصلون سياساتهم الخاطئة”. وقال، بحسب موقع خبر أونلاين الحكومي “هناك حريق تحت الرماد في المجتمع، ويجب أن نتوقع المزيد من التحديات الخطيرة في أبعاد جديدة وأكبر”. إن نظام الملالي محروم من أي حل لأزمات إيران الاقتصادية لأنه أوجدها أو فاقمها.
يعتبر الإيرانيون تغيير النظام الحل الوحيد لمشاكلهم، كما يتضح من شعار “الفقر والفساد وارتفاع الأسعار وما بعده لتغيير النظام”. ويجب على المجتمع الدولي أن يؤيد بشكل لا لبس فيه هذا النداء الشرعي.
* كاتب خبير في الشأن الإيراني