تحرص جمعية مصارف البحرين على العمل في إطار توجيهات مصرف البحرين المركزي ليكون القطاع المالي أحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والازدهار الوطني في مملكة البحرين، وتعمل الجمعية في هذا الإطار على تطوير استراتيجيتها بما يواكب الخطط الوطنية على مستوى المملكة ككل، ومن ضمنها خطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.

وتضع الجمعية ضمن أولويات عملها إطلاق مبادرات وبرامج ذات صلة بتعزيز حضور العنصر البشري البحريني في مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، ومن الأمثلة على ذلك برنامج لقاءات مع القيادات المصرفية يقوم على ترتيب زيارة لشخصية مصرفية بحرينية بارزة لإحدى الجامعات ولقاء الطلبة هناك من تخصصات المصارف والمالية؛ وذلك بهدف شحذ هممهم وتشجيعهم على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

كما نظمت الجمعية في أكتوبر الماضي، مع مجلس التعليم العالي ورشة عمل بعنوان “تطوير المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل في القطاع المالي الحديث” برعاية الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية والمصرفيين والجامعات والأكاديميين، وذلك للعمل على عدد من الأهداف أبرزها تحديث المناهج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب مع سوق العمل، وتوفير انتقال سلس للخريجين البحرينيين من مقاعد الدراسة لمكاتب العمل في المؤسسات المالية والمصرفية.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الجمعية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي مؤخرا، برنامج تدريب الطلبة الخريجين البحرينيين عملياً ولمدة لا تقل عن ستة أشهر في المؤسسات المالية والمصرفية، يحصلون فيها على خبرة عملية ترفع من فرص توظيفهم في القطاع المصرفي أو أية قطاعات أخرى داخل أو خارج البحرين، ولا بد لنا هنا من التنويه بدور المؤسسات المصرفية في التجاوب مع البرنامج واستقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه.

هذه المبادرات التي تتم بالشراكة والتنسيق مع مختلف مكونات القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، تعكس حرص الجميع على تعزيز حضور العنصر البحريني في هذا القطاع، ليس على مستوى الاستقطاب والتوظيف فقط، بل على مستوى منح فرص الترقي الوظيفي وصولا للقيادات التنفيذية العليا.

ولقد أظهر أحدث مسح سنوي يقوم به مصرف البحرين المركزي ارتفاع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع المالي إلى 14,124 موظفاً في نهاية عام 2022 مقابل 13,697 موظفا في نهاية عام 2021، أي بزيادة تعادل 427 وظيفة، كما شهد إجمالي عدد الموظفات البحرينيات العاملات في القطاع المالي ارتفاعا بمقدار 81 وظيفة، حيث بلغ عدد الموظفات البحرينيات 3,821 موظفة في نهاية عام 2022 مقابل 3,740 موظفة في عام 2021. وبلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية 34.2 % من إجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيون العاملون في القطاع المالي في نهاية عام 2022، مقارنة بنسبة 33.5 % في نهاية عام 2021.
لابد من الإشارة هنا إلى أن الكوادر البحرينية تمكنت أيضا من فهم واستيعاب متطلبات تطور الصناعة المالية والمصرفية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، إضافة إلى الربط بين هذه الصناعة وتقنية المعلومات، والبينات الكبيرة، والذكاء الصناعي، ونرى الآن الكثير من البحرينيين لا يواكبون التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية فحسب، بل يقودون هذا التحول في كثير من الأحيان.

في الحقيقة، منذ انطلاقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين قبل مئة عام ونيف، لم يتأخر العنصر البحريني على اللحاق بركب هذا القطاع، والعمل فيه، وفهم متطلباته، بل وقيادة جوانب تطوره، فالبحريني بطبيعته يسكن جزيرة منفتحة على كثير من الشعوب، يستطيع التفاهم والتعامل معها، وتمكن من بناء علاقات تجارية وطيدة في المنطقة، ربما بدأت مع اللؤلؤ، لكنها بكل تأكيد لم تتوقف عنده.

ولطالما شكل القطاع المالي والمصرفي في البحرين أكاديمية لإعداد الكفاءات والقادة، ومن نافلة القول إن خريجي هذه الأكاديمية لم يبدعوا في البنوك وشركات التأمين فقط، بل انطلقوا نحو مجالات أخرى، وحازوا مناصب رفيعة في شركات صناعية وتجارية وخدمية، وبعضهم قام بتأسيس عمل خاص ناجح ومزدهر، كما تعتبر الكفاءات البحرينية من الأفضل في هذا القطاع والخيار الأول لأصحاب المال والأعمال.

الرئيس التنفيذي - جمعية مصارف البحرين

هذا المقال بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين