يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً الأحد 5 فبراير الجاري، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، الذي أحيل إلى لجنة الخدمات من بعد مناقشة تعديل أحكام المرسوم في مجلس النواب، ليتواكب مع التشريعات التي صدرت بتنظيم قطاع الآثار، بما يشمل مسمى الجهة التي تتولى إداراته وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار.

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما رأت اللجنة أن تتولى الجهة المختصة بحسب المرسوم الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار وعلى الأخص المحافظة عليها في المتاحف والمخازن وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، وأن تتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي البحر، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وجاءت مبررات لجنة الخدمات  بمجلس النواب للاستعجال في إصدار المرسوم بقانون من 3 نقاط، هي: تحديث التشريع حتى يكون ملائما مع قوانين السلطة القضائية النافذة وغيرها من التشريعات في المملكة التي مر على صدروها ما يجاوز 25 عاما، تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي للدولة، حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على الآثار من إرث وتاريخ عريق للمملكة وحضارتها.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار، إضافة إلى تحديث التشريع وتغيير مسميات الدولة والوزير والإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والوزارة المختصة وفقًا للتعديلات الأخيرة الواردة، حيث تمثل الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون في جعل الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم هي الجهة التي تتولى الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الجاري عندما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2015.

وجاءت خلاصة توضيحات هيئة البحرين للثقافة والآثار وبيان مبررات الاستعجال، بعد اجتماعها مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، إذ أورد ممثلو الهيئة مبررات الاستعجال في إجراء التعديلات التي ينطوي عليها المرسوم بقانون، مرور ما تجاوز 25 عاما على صدور المرسوم بقانون، وهو ما يتطلب تحديث التشريع، تفاديا لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل لعمل الجهة المختصة المناط لها تنفيذ الأحكام بشأن حماية الآثار، وأهمية تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي للمملكة، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على الآثار لما تشكله من إرث قديم وتاريخ عريق للدولة وحضارتها.

وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بتوافق آراء أعضائها بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022.

كما سيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي "شركة بحرينية مساهمة"، وتدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون واطلعت على قرار مجلس النواب وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالشورى من الناحيتين القانونية والدستورية، وتم تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص، كما استمعت اللجنة إلى ملاحظات ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي حول المرسوم بقانون.