شهد وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أمس، الندوة التي عقدتها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة؛ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان (المجتمع أولاً) وحضرها عدد من رؤساء الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته، قدم المشرف على شعبة حقوق الإنسان النقيب خالد إبراهيم آل خليفة، إيجازا عن دور الإدارة العامة في منظومة حقوق الإنسان فيما قدم الملازم أول ناصر الرميحي، إيجازاً عن برنامج السجون المفتوحة وآلية عمله وأهدافه، بعدها تم عرض فيلم تسجيلي عن دور الإدارة العامة في تطبيق العقوبات البديلة وشراكتها مع القطاع الخاص، وبرنامج السجون المفتوحة وتطبيق مرحلته الأولى.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة في مستهل كلمته إلى استكمال مملكة البحرين مسيرتها التحديثية والتطويرية التي أطلقها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، من خلال مشروع جلالته الإصلاحي المتكامل، والذي يرتكز في أحد أعمدته الأساسية على تأكيد سيادة القانون واحترام وترسيخ حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن ترجمةً التوجيهات الملكية السامية، ظهر أثرها بوضوح في تطوير المنظومة الإصلاحية في مملكة البحرين في إطار تطوير متكامل لمنظومة العدالة الجنائية لتساير أحدث النظم العالمية، والتي بذلت الحكومة طاقتها وجهودها في تحقيقها وتنفيذها تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل ترسيخ سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات ودعم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وحماية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن النجاحات الكبيرة المتحققة في ملف حقوق الإنسان والتي أكدها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خلال المراجعات الدورية لتقارير مملكة البحرين في هذا المجال لم تكن لتتحقق لولا جهود وزارات وهيئات كثيرة من بينها وزارة الداخلية التي آمنت قيادتها، بأن رجل الأمن العصري هو الذي يؤمن بأن حفظ الأمن والاستقرار لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن احترام حقوق الإنسان وحرياته.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبفضل توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بالعدالة الإصلاحية من خلال إطلاق وتطبيق نظام العقوبات البديلة عام 2017، وبرنامج السجون المفتوحة عام 2022، واللذين كان لهما دور كبير في الإسهام في تحقيق مزيد من التأهيل والإعداد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؛ بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل لمستقبل مشرق من خلال إعادة تقييم سلوكهم والعودة التدريجية إلى المجتمع وذلك دون المساس بحقوق المجني عليهم.

وأوضح أن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة، منذ بدء التطبيق وحتى تاريخه بلغ 4511 مستفيدا، منوها إلى أن برنامج السجون المفتوحة يجسّد في حقيقته قيم التسامح، وقبول الآخر الذي أخطأ ويرغب في العودة إلى طريق الصلاح من خلال مد يد المساعدة المجتمعية له، مضيفا أن البرنامج يستهدف النزلاء متوسطي الخطورة؛ لإعادة تأهيلهم تمهيداً للعودة إلى الطريق الصحيح، ولذلك فهو يعد نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، بإبراز جهود وزارة الداخلية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع بعيداً عن العقوبة التقليدية.