أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أهمية ودور القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في تعزيز منظومة قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين، مشيرة إلى أنّ برامج الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بالأولوية في خطط الوزارة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي الفورية للمواطنين بما يحقق الغايات والتطلعات المنشودة.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع عقدته سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري، وعدد من أعضاء الجمعية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان، وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع العقاري بالمملكة.

وخلال الاجتماع، نوهت الوزيرة إلى أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي أعلنت عنه الوزارة، يمثل فرصة لتعزيز شراكة فعلية بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مشاركة شركات التطوير العقاري في تنفيذ الوحدات السكنية، والتي سيتم توجيهها للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية بأسعار تناسب قيمة التمويلات، منوهة إلى أن الفرصة مواتية أمام شركات التطوير العقاري للاضطلاع بدور رئيسي في منظومة توفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة الرميحي أن هيئة التخطيط العمراني حرصت لدى إعداد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف محافظات المملكة على مراعاة الجوانب التطويرية التي تسهم في تسهيل تطوير المشاريع العقارية من قبل شركات القطاع الخاص، مؤكدةً أن منصة خدمات "تخطيط" التي دشنت مؤخرًا ساهمت في تسريع وتيرة العمل والاستجابة للطلبات بسرعة قياسية، بهدف تشجيع شركات التطوير العقاري على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يرفد الاقتصاد الوطني للمملكة.

وأشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدور جمعية التطوير العقاري البحرينية في تنفيذ المشاريع العقارية بالمملكة، والاستجابة الواضحة لمشاركة حكومة مملكة البحرين في توفير الحلول الإسكانية للمواطنين المستفيدين من خدمات السكن الاجتماعي، منوهة بالإمكانيات الكبيرة التي تضطلع بها مؤسسات القطاع الخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وفق الخطط والبرامج الموضوعة، وبما يحقق أهداف الحكومة.

من جانبه، أكد المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري تنامي الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أهمية حصر الأولويات للقطاع العقاري، وتبني المبادرات التي تسهم في توفير المزيد من الخدمات السكنية للمواطنين.

وأشار هجرس إلى وجود العديد من الفرص التطويرية في القطاع العقاري بالمملكة، مشيداً بزيادة معدلات تنظيم المعارض العقارية في المملكة مؤخراً، والتي تساهم في زيادة نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

وتقدم رئيس وأعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية بعدد من المقترحات لتوسيع الشراكة بين القطاعين، مؤكدين تضافر الجميع من أجل وضع الخطط والإستراتيجيات المستجيبة لمتطلبات السوق العقاري وتطوير السكن الاجتماعي، والعمل مع الحكومة لدعم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وإيجاد المبادرات واستثمار الفرص التي تعود بالنفع على المواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل حاليًا على تطوير مخرجات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي من المقرر أن يوفر 19 ألف وحدة سكنية، حيث قامت الوزارة مؤخرًا بطرح الحزمة الأولى من البرنامج وتتضمن تنفيذ 131 وحدة سكنية و360 شقة بمدينة سلمان، و280 وحدة سكنية بمدينة خليفة، مشيرة إلى أن حزم تنفيذ المشاريع في مدن البحرين الإسكانية، والمواقع المخصصة لشريط العمارات السكنية سيتم طرحها تباعًا وفقًا للجدول الزمني للبرنامج.