أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تعميمًا إلى بنوك التجزئة بإجراء تعديلات فيما يتعلق بنموذج كفاية رأس المال بهدف تسهيل تنفيذ مخططات السكن الاجتماعي وتشجيع البنوك على المشاركة في تمويل هذه البرامج. وأجرى مصرف البحرين المركزي تعديلات على فقرتين من نموذج كفاية رأس المال في المجلدين 1و2 من مجلدات القواعد.
وفي المجلد الأول للبنوك التقليدية، عدلت إحدى الفقرات ليتم تخفيض وزن المخاطر من 35 % إلى 25 % ما يمنح البنوك هامش أكبر للتمويلات. وجاء في الفقرة الجديدة يتم تخفيض RW للتعرض للرهن العقاري السكني الممنوح بموجب خطط الإسكان الاجتماعي لمملكة البحرين إلى 25 % وفقًا للشروط المستوفاة، حيث يخضع تخفيض وزن المخاطر لضمان الامتثال لمتطلبات الاعتراف بخسارة الائتمان المتوقعة (ECL) في الوقت المناسب وفقًا لوحدة إدارة مخاطر الائتمان.
يشار إلى أن تخفيض وزن المخاطر للعقارات السكنية يأتي وفقا لعدد من المعايير منها أنه يجب استخدام العقار السكني للأغراض السكنية فقط، كما يجب رهن العقار السكني كضمان لمرخص له، وضرورة أن توجد بنية تحتية قانونية يمكن بموجبها للمرخص له من إنفاذ إعادة حيازة وتصفية الممتلكات السكنية، كما يجب على المرخص له من البنك التقليدي الحصول على رأي قانوني مُرضٍ بأن الرهن أو إعادة الملكية ممكنة دون أي عائق. وجاءت التعديلات في كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي المجلد 2 في ما يخص البنوك الإسلامية، حيث أشارت الفقرة المعدلة إلى أنه يمكن تخفيض وزن مخاطر التعرضات للرهن العقاري السكني الممنوحة بموجب خطط الإسكان الاجتماعي إلى 25 % وفق الشروط المنصوص عليها، حيث يخضع وزن المخاطر المنخفض لضمان الامتثال لمتطلبات الاعتراف بخسارة الائتمان المتوقعة (ECL) في الوقت المناسب وفقًا لوحدة إدارة مخاطر الائتمان.
يشار إلى تخفيض نسبة وزن المخاطر للعقارات السكنية التي تتعلق بالبنوك الإسلامية، يجب أن يتم وفق شروط منصوص عليه في مجلدات قواعد المصرف المركزي، ومنها، أن يتم استخدام العقار للأغراض السكنية فقط، ويجب أن يتم رهن العقار كضمان (أو أن يكون بمثابة ضمانة) للمرخص له من البنك الإسلامي في حالة المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتملك أو المشاركة المتناقصة، على أن توجد بنية تحتية قانونية في الولاية القضائية حيث يمكن لحامل ترخيص البنك الإسلامي فرض استعادة ملكية وتصفية العقار، كما يجب أن يحصل البنك الإسلامي المرخص له على رأي قانوني مُرضٍ بأن الرهن أو إعادة الملكية ممكنة دون أي عائق. وتستخدم الأصول المرجحة بالمخاطر لتحديد الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من أجل تقليل مخاطر الإفلاس، حيث تستند متطلبات رأس المال على تقييم المخاطر لكل نوع من أصول البنك.