أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أحمد الحايكي أن أصحاب العمل بالقطاع الخاص شركاء أساسيين لخلق فرص العمل وتدريب وتأهيل البحرينين وصولاً إلى توظيفهم.
وأضاف “جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مشمولين في خدمات وزارة العمل عن طريق تقييم الشواغر وتأهيل باحثي العمل عبر التدريب والتوظيف وكذلك عن الشكاوى العمالية التي تخص عقود العمل”.
جاء ذلك خلال حواره مع الصحافيين صباح أمس الأحد بمقر الوزارة بحضور مدير إدارة التوظيف حسين الشامي وذلك في إطار الحرص على إطلاع وسائل الإعلام المحلية على البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مجالات التأهيل  والتوظيف، ونظام التأمين ضد التعطل إضافة إلى الجهود الحثيثة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار خطة التعافي الاقتصادي والذي أعقبه لقاء بعدد من المسؤولين بالوزارة، والذين قدموا شرحا مفصلاً حول  الإجراءات والاشتراطات والمراحل التي يمر بها الباحث عن عمل منذ مرحلة التسجيل، مرورا بمرحلة التقييم والإرشاد الوظيفي وصولاً  إلى مرحلة التأهيل والتدريب بمستوياته الثلاثة، التدريب في البرامج التخصصية، التدريب مع ضمان التوظيف “ضمان” ،  والتدريب على رأس العمل “فرص” إلى جانب مرحلة التوظيف وما يليها من متابعة لاستقرار المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص وذلك لضمان وجود بيئة عمل مثالية تعينهم على مواكبة التطور والإنتاج وفي الوقت ذاته تضمن حقوقهم العمالية بجانب ما يوفره نظام التأمين ضد التعطل من حماية اجتماعية في مملكة البحرين كون أن  الوزارة تقدم كافة الخدمات عبر موقعها الالكتروني www.mlsd.gov.bh.
ولفت الحايكي إلى أن العاطلين يستفيدون من التدريب والتأهيل وتسجيلهم كباحثين عن عمل والشواغر الموجودة بالنظام إلى جانب إعانة التعطل لمن لم يسبق له العمل أو عمل لأقل من 12 شهراً لأن إعانة التعطل تصرف لمدة 9 أشهر وفي حال لم يستطع الباحث عن عمل  الالتحاق بوظيفة أخرى يتم تجديد صرفها له. 
وقال: نحرص على إقامة ورش العمل بالمدارس والمشاركة في جميع معارض التوظيف بالجامعات وعرض الشواغر المتاحة لدينا عن طريق “بنك الشواغر” للخريجين الجدد والعاطلين المسجلين بالوزارة.
وفيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه المهني، أوضح أن المرشد يجلس مع الباحثين عن عمل سواء كانوا أشخاصا أو مجموعات في سبيل تهيئتهم وتدريبهم للانخراط بسوق العمل.   
وأوضح الحايكي أن التوظيف الجماعي يتلخص في استدعاء الوزارة لشركة من الشركات وعدد من الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط بحيث يتم توفير لصاحب العمل مكتب ومرشد توظيف لافتاً إلى أن بفضل  تكاتف أصحاب العمل والجمعيات الخيرية تم توظيف عدد من الباحثين عن عمل.
بدوره، أكد مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل، حسين الشامي أن دور الوزارة الاساسي يتم في توظيف وتأهيل البحرينيين ودمجهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن تم تدشين  نظام تسجيل الكتروني جديد للباحثين عن عمل بحيث يتمكن الباحث عن عمل انهاء اجراءاته خلال يوم عمل وبمجرد اكمال المستندات والاجراءات يتم تسجيله فعلياً كباحث عن عمل وأن هذا النظام مرتبط بالجهات الأخرى وهي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و وزارة الصناعة والتجارة لسحب البيانات اللازمة من أجل التحقق من البيانات إلى جانب امكانية صاحب العمل من قراءة السيرة الذاتية المعدة من قبل الباحث عن عمل ومن قبل وزارة العمل وإيداع الشواغر واختيار الانسب من المترشحين.
وأضاف الشامي “في حال اكتمل طلب تسجيل الباحث عن عمل، 3 خيارات تتاح أمامه وتتلخص في ترشيح نفسه إلى الوظائف المتاحة عبر معرض التوظيف الالكتروني حسب المؤهل والتخصص الذي يطلبه صاحب العمل كون أن الشواغر محددة من قبلهم وبناء عليه النظام يطابق مؤهلات الباحث عن عمل مع الشاغل المعروض من قبل صاحب العمل ويسمح له بالترشح إضافة إلى امكانية الباحث عن عمل الاطلاع على نتائج الترشيح واختيار الشاغر المناسب له”.
وتابع” كما يستفيد من البرامج التدريبية ولعل من أبزرها برنامج “فرص” المختص بالتدريب على رأس العمل من 6 أشهر إلى 12 شهرا والذي يحصل المتدرب فيه على مكافأة من صندوق العمل تمكين تقدر بــ 150 ديناراً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ إعانة التعطل”.
وذكر “أما الخدمة الثالثة، فبمجرد التسجيل يتم صرف له باليوم الثاني مستحقات التعطل وهي 150 دينارا لخريج الثانوية العامة الباحث عن عمل و 200 دينار للباحث عن عمل والحاصل على درجة البكالوريوس لمدة 9 أشهر في السنة”. 
ولفت إلى أن يوجد حوالي 14 ألف عاطل عن العمل ودعم أجور المتوظفين عن طريق الوزارة يكون على مدى 3 سنوات وعلى النحو الآتي: 70 % بالسنة الأولى، 50 % السنة الثانية و 30 % بالسنة الثالثة.
واوضح أن عملية التوظيف مستمرة وهي نتيجة للنشاط الاقتصادي وآثار خطة التعافي الاقتصادي مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح أن المبادرات المقدمة، تتعلق بتطوير النظام الالكتروني وخدمات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل وتوفير بنية تحتية موائمة لمخرجات التعليم وسوق العمل، تفعيل التدريب مع ضمان التوظيف إلى جانب برنامج “فرص” التدريبي الذي يعد بوابة ملائمة للباحثين عن عمل للانخراط ببيئة العمل بعد الحصول على التدريبات اللازمة.
وانهى الشامي حديثه مؤكدا أن تم دمج عدد كبير من الباحثين عن عمل في المعاهد وتدريبهم جاري في سبيل توظيفهم إضافة إلى الاتفاق مع صندوق العمل تمكين لتوفير دعم خاص للمهندسين بحيث يمتد إلى 5 سنوات بنسبة 40 % في سبيل تمكينهم من الحصول على رخصة مزاولة المهنة والتواصل مع وزارة السياحة للحصول على مزيد من الشواغر لدمج البحرينين فيه بعد التعافي من الجائحة وانتعاشه.