حذّرت الأمم المتحدة الخميس 13 أكتوبر 2022م من أن نصف دول العالم تفتقد أنظمة الإنذار المبكر المتقدّمة الضرورية لإنقاذ الأرواح على الرغم من تضاعف الظواهر الجوية الحادة والكوارث المناخية.
ففي تقرير أصدرته مؤخرا، حذّرت وكالات الأمم المتحدة المعنية بالطقس والحد من مخاطر الكوارث من أن البلدان التي لديها أنظمة إنذار مبكر ضعيفة تسجّل في المعدّل حصيلة وفيات ناجمة عن الكوارث أعلى بثمانية أضعاف مقارنة بالبلدان ذات الأنظمة الأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن حصيلة الأشخاص المتضررين من الكوارث ارتفعت بنحو ضعفين، من معدّل قدره 1147 شخصا من أصل مئة ألف في السنة بين العامين 2005 و2014، إلى 2066 شخصا في الفترة الممتدة بين العامين 2012 و2021.
لا يمكن القول إن توفير أنظمة الإنذار المبكر سيؤدي إلى عدم حدوث التغيرات وعدم وقوع الأضرار، لكنه ووفقًا لهذه الوكالات المتخصصة يساعد في خفض التأثيرات الضارة إلى أدنى مستوى، أي أنه كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحول دون تحويل الظواهر المناخية الحادة إلى كوارث مميتة.
وبالانتقال من هذا الإطار المناخي الضيق على أهميته وخطورته إلى الإطار المجتمعي العام، نجد أننا بحاجة ماسة لأجهزة إنذار مبكر في كثير من جوانب حياتنا في ظل اتساع نطاق التحديات والظواهر المجتمعية السلبية وتداعياتها الضارة، فعلى الصعيد المعيشي مثلا، تتزايد نسبة الفقر في الكثير من المجتمعات بما لها من آثار خطيرة على استقرارها وتفرض وجود أجهزة إنذار خاصة تسهم في الحد منها وحسن التصرف معها. على الصعيد الأخلاقي، بتنا أمام كم هائل من الانحرافات عن قيم وأخلاقيات مجتمعاتنا وأعرافه وتقاليده، ويكون المصدر في الغالب مشاهير المجتمع، ما يتطلب أجهزة إنذار تعيد للقدوة مفهومها الصحيح وتسهم في ترسيخ الانضباط الأخلاقي والالتزام السلوكي. 
إعلاميًا، نبتلى يوميًا بإعلاميين “شاذين” عن قيم المجتمع، ويحاولون ضرب هويتنا الدينية وغرس ثقافة مناقضة لها، ووجود أجهزة إنذار إعلامية يسهم في إعادة هؤلاء إلى جادة الصواب.. قس على ذلك مجالات عديدة في حياتنا تحتاج إعادة نظر ووجود أجهزة إنذار تكشف الثغرات وتحدد طرق وأساليب العلاج.