استلم السنغالي عبدالله باتيلي مؤخراً مهماته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ويأتي تعيين باتيلي في وقت مازال فيه الوضع الأمني والسياسي هشاً ومتوتراً في ليبيا، خصوصاً في ظل وجود حكومتين متوازيتين في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة والشرق برئاسة فتحي باشاغا المكلف من قبل مجلس النواب.
حل الخلاف بين الحكومتين في سبيل الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية أبرز مهمات المبعوث الجديد، والتي تأتي استكمالاً لمهمات من كانوا قبله خصوصاً المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني ويليامز التي قطعت شوطاً مهما من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية التي جمعت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى وكانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لتوافق كان يمكن من خلاله أن يتم وضع قاعدة دستورية لانتخابات قادمة.
ترشح العسكريين إضافة لترشح أصحاب الجنسيات المزدوجة أهم العوائق التي تقف حالياً أمام إقرار قاعدة دستورية لإقامة الانتخابات، فيما عدا ذلك فإن الأطراف الليبية شبه متفقة حول بنود القاعدة الدستورية، لكن لا يمكن أن نتغاضى عن أن من الأحزاب المدعومة من الخارج من لا تحبذ التوصل لأي اتفاق من شأنه أن يقود لاستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، ذلك ما أشار إليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، إضافة لذلك فإن الانفلات الأمني في ليبيا المتمثل في المليشيات الداخلية والمرتزقة الأجانب مازال يشكل خطراً كبيراً وعائقاً أمام الاستقرار.
منذ أكثر من عقد مر على ليبيا تسعة مبعوثين أمميين من جميع الجنسيات لم ينجح حتى اللحظة أحد منهم في قيادة ليبيا لبر الأمان، هل يمكن أن يفعل عبدالله باتيلي ما لم يفعله من سبقه من المبعوثين؟
في ظل المعطيات الحالية لا يبدو أن باتيلي يمتلك من الأدوات ما يمكن أن يهبه التفوق على من سبقه، وليس هناك ما يمكن من خلاله أن يتفاءل المجتمع الدولي بتعيينه غير أنه المبعوث الأول من القارة الأفريقية التي تنتمي لها ليبيا، فتعيين باتيلي جاء في وقت تحتدم فيه المعارك بين الغرب والشرق ما يجعل مهمته صعبة كصعوبة من سبقوه.